مصدر في مكتب تجارة عدن: السيطرة على العملة سيساعدنا على ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية

عدن24|خاص

أكد مصدر مطلع في مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن أن استقرار العملة المحلية وثبات أسعار الصرف في الآونة الأخيرة عوضاً عن المؤشرات الأخرى التي تشير إلى قابيلة التحسن التدريجي في الفترة المقبلة من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في مساعدة المكتب من السيطرة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، ووضع ضوابط ومعايير مُلزمة لعملية البيع سواء عند كبار التجار أو محلات التجزئة.

وأشار المصدر إلى أن أكبر عائق يقف أمام مكاتب الصناعة والتجارة ويعرقلها عن أداء مهامها واختصاصاتها بمراقبة عمليات التموين والبيع والشراء وضبط المخالفين والمتلاعبين يعود بشكل أساسي لعدم استقرار العملة المحلية، إضافة إلى الإغفال لدور الصناعة والتجارة وعدم إشراكها في عملية التصحيح الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار التمويني خلال الفترات السابقة والمتعاقبة.

ونوه المصدر بأن مكتب الصناعة بعدن وكوادره استبشروا خيرا بخطوات اللجنة الاقتصادية وتنسيقها وتفاهمها مع جمعية الصرافين، ووضع ضوابط لاستقرار العملة المحلية والحفاظ على قيمتها الشرائية ومنع الانهيار الاقتصادي الذي كاد يفتك بالبلاد وأنقذ العباد من شبح المجاعة، مشيرا إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تُمضي قُدما وتستكمل خطواتها المتبقية لتنعكس إيجابا على كافة مناحي الحياة ومنها استقرار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأكد المصدر أن مكتب الصناعة والتجارة بعدن يأمل من اللجنة الاقتصادية أن تضع في حسبانها عدداً من المتطلبات الرئيسية والضرورية التي من شأنها أن تساعد في التصويب والتصحيح الاقتصادي ومن أهمها توسعه وإشراك الغرف التجارية ومكاتب الصناعة والتجارة الذين من شأنهم أن يضعوا اللجنة أمام عدد من الضوابط والاجراءات والبيانات التي تحد من عمليات التجريف والإهدار العبثي للعملة الصعبة، إضافة إلى تحديد الأولويات الضرورية التي يستوجب تعزيزها بالعملة الاجنبية لتأمين الواردات من السلع الاساسية والتي تغطي الاحتياج الفعلي للاستهلاك في إطار نطاق جغرافي معين.

وحول الموقف المتكون لدى مكتب الصناعة والتجارة بعدن من عملية تحريك قيمة الدولار في المنافذ الجمركية ومدى تاثير ذلك على أسعار السلع والبضائع، أوضح المصدر أن التقدير الموضوعي لقرار تحريك الدولار لا يشكّل معضلة كبيرة ولن يحدث فارقا كبيرا في ارتفاع الاسعار مقارنة بتذبذب وعدم استقرار العملة المحلية ، حيث ان رسوم الجمارك تشكل نحو 10 % من قيمة السلعة وهي زيادة طفيفة، غير انها تحتاج لجهد مشترك في عملية الرقابة والضبط للمخالفين والمغاليين البيع، بينما في المقابل فان تحريك الدولار سيسهم في رفد وزيادة موارد عدن المالية من العائدات الجمركية والضريبية إلى نحو 400 مليار ريال يمني سنوياً، وهو مبلغ كبير من شأنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية ويغطي النفقات الكبيرة ومن ضمنها مرتبات القوات المسلحة في نطاق المنطقة الرابعة التي تضم في إطارها العاصمة عدن ومحافظات لحج، وأبين، والضالع، والتي تبلغ نحو 16 مليار ريال فقط شهرياً.