البنك الدولي يعد بتقديم المساعدة والدعم الفني للبنك المركزي اليمني
يعتزم البنك الدولي تقديم المساعدة والدعم الفني للبنك المركزي اليمني بما يساهم في تطوير الأداء ومعالجة الإنهيار الإقتصادي الذي تعيشه البلاد، بالتزامن مع تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي.
وعقد فريق البنك المركزي اليمني برئاسة د. محمد عمر باناجه نائب المحافظ صباح الأربعاء، اجتماعاً مع فريق البنك الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة جوانب مشروع المساعدة والدعم الفني المقدمة للبنك المركزي اليمني.
واستعرض الخبير الاقتصادي اكرم الشوربجي خلال الإجتماع، محاور وأهداف المشروع والتنسيق للمساعدات المقدمة من شركاء التنمية للبنك المركزي اليمني وضمان شموليته ليضم كافة أنشطة البنك وتطوير أداءه في القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، وتعزيز دوره الريادي في قيادة القطاع المصرفي، وتطبيق معايير الالتزام وأسس الحوكمة الحديثة.
وفي الاجتماع جرى مناقشة موضوع التقييم المالي، والخطوات اللاحقة التي ترمي الى إعداد خطة عمل تنفيذية لتطوير أداء البنك المركزي اليمني.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على تقديم منحتين بإجمالي 170 مليون دولار لتوفير خدمات حضرية وانشاء طرق ريفية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي “واعد باذيب”، إن “الموافقة على المنحتين من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، تأتي نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لحث المانحين وتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الدولية المانحة الشقيقة والصديقة” بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وأشار باذيب الى أن “المنحتين ستدعمان اثنين من المشروعات الحيوية الهامة، وهما – (المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية) لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجاً وتحسين ربط المزارعين بأسواقهم”.
وخلال الأيام الماضية، تلقى البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا من اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن والتي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.
وفي السادس من الشهر الجاري عين الرئيس هادي قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني برئاسة أحمد أحمد غالب والذي عين محافظا للبنك، في الوقت الذي تحسن سعر الريال أمام العملات الأجنبية، فيما تسعى الحكومة للحصول على وديعة نقدية من السعودية، ضمن جهود تبذل للحد من الإنهيار الذي شهدته العملية اليمنية ووصل فيها سعر الدولار إلى 1700 ريال يمني، في أعلى مستوى له على الإطلاق.
