محافظ البنك المركزي زمام .. فضائح على المكشوف

  • باع البنك مبلغ 147,006,200 ريال سعودي، لمصرف الكريمي خلال العام المالي 2018، وبنقص عن السوق، بمقدار 811,161,200 ريال يمني
  • الوثائق التي كشفتها اللجنة الاقتصادية توضح قيام البنك المركزي بـ40 عملية شراء للريال السعودي منها 38 لصالح مصرف الكريمي
  • بحسب وثائق اللجنة الاقتصادية فقد بلغ فساد البنك المركزي في أسعار الشراء للريال السعودي خلال العام الماضي، 14,851,950,000 ريال.
  • قام البنك المركزي بسبع عمليات لشراء الدولار خلال العام المالي 2018، كلها عبر مصرف الكريمي، وبلغت قيمة شراء البنك من الدولار الأمريكي مبلغ 21,500,000 دولار.
  • أسعار عمليات شراء الدولار الأمريكي أكبر من سعر صرف الدولار في سوق الصرف في عدن، حيث بلغت عمليات الشراء 532,000,000 ريال.
  • في عام 1994 تم إحالة زمام إلى نيابة الأموال العامة بصنعاء، بسبب قيامه بتعديل مواصفات شراء مضخات زراعية مقدمة من شركة يابانية
  • مرتب زمام بحسب وثيقة تم تسريبها يبلغ 40 ألف دولار بالشهر، بواقع 15 مليون ريال يمني شهريا

 

عدن24 | صابر العمدة

الوصول إلى الاحتراف في اللصوصية أصبح طريقاً سالكاً في اليمن، عنوانه الشرعية، وهي (الشرعية) تعج بكثيرٍ من اللصوص وفق تعبير أحد المواطنين.

كثيرة هي الملفات التي كشفها الواقع وأوضحتها الأرقام، لتميط اللثام عن الفساد الكبير الذي تمارسه حكومة الشرعية سواء في عهد المحال إلى التحقيق “أحمد عبيد بن دغر” أو  خلفه، الجديد “معين عبدالملك” المحسوب على ثورة الشباب 2011.

أحدث ملفات الفساد التي تم كشفها كان لمحافظ البنك المركزي اليمني “محمد زمام” الذي تم تعيينه في يوم الأحد 11 فبراير من العام الماضي خلفا للمحافظ السابق منصر القعيطي.

وكان الهدف المعلن عنه من تعيين  زمام هو  إصلاح الوضع الاقتصادي وإعادة الروح للعملة المحلية المنهارة، ولكن مع مرور الأيام تبين أن زمام ليس سوى مجرد لص محترف بربطة عنق أنيقة.

وكشفت اللجنة الاقتصادية التي تم تشكيلها لمعالجة الوضع الاقتصادي عن فساد كبير يمارسه محافظ البنك المركزي “زمام” يتمثل في عمليات البيع والشراء والمضاربة في العملة المحلية.

وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية أن البنك المركزي قام بسبع عمليات لشراء الدولار خلال العام المالي 2018، كلها عبر مصرف الكريمي، وبلغت قيمة شراء البنك من الدولار الأمريكي مبلغ 21,500,000 دولار.

وأكد التقرير أن أسعار عمليات شراء الدولار الأمريكي أكبر من سعر صرف الدولار في سوق الصرف في عدن، حيث بلغت عمليات شراء الدولار الأمريكي مبلغ 532,000,000 ريال.

وضمن الفساد في عمليات بيع الريال السعودي، قام البنك المركزي بـ15 عملية بيع للريال السعودي خلال العام المالي 2018، كلها لصالح مصرف الكريمي.

وفي عمليات البيع للريال السعودي كانت أسعار البيع أقل من أسعار سوق الصرف في عدن.

وبحسب تقرير اللجنة أيضا فقد باع البنك مبلغ 147,006,200 ريال سعودي، لمصرف الكريمي خلال العام المالي 2018، وبنقص عن السوق بمقدار 811,161,200 ريال يمني.

الوثائق التي كشفتها اللجنة الاقتصادية توضح قيام البنك المركزي بـ40 عملية شراء للريال السعودي، بلغت قيمتها 693,200,000 ريال سعودي، تم شراؤها خلال العام المالي 2018، من مصرف الكريمي وبنك التضامن الإسلامي بواقع:

مصرف الكريمي: 38 عملية شراء خلال العام، بلغت قيمتها 649,000,000 ريال سعودي.

بنك التضامن الإسلامي: عمليتان خلال العام، بلغت قيمتهما 44,200,000 ريال سعودي.

وما يلفت الأنظار هو أن عمليات شراء الريال السعودي كانت بأسعار أكبر من سعر صرف الريال السعودي في سوق الصرف، وتتراوح الزيادة بين 45 ريالاً و5 ريالات.

وبحسب الوثائق ذاتها فقد بلغ فساد البنك المركزي في أسعار الشراء للريال السعودي خلال العام الماضي، 14,851,950,000 ريال.

فساد زمام لم يقتصر على المضاربة في سوق “الصرف” بل تخطى إلى العبث بأموال الدولة تحت بند “راتب” وبدل سفر، حيث تم في العام الماضي تسريب وثيقة من داخل البنك المركزي تؤكد أن ما يتقاضاه  كراتب شهري يبلغ 40 ألف دولار، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف دولار يستلمه من الشرعية في الرياض.

وفي مراجعة بسيطة لسيرة زمام يكتشف أن ما يمارسه من فساد بالنسبة له أمر طبيعي وعادي وأسلوب حياة.

وتكشف سيرته الذاتية أنه في عام 1994 قام بتعديل مواصفات شراء مضخات زراعية مقدمة من شركة سوميتومو اليابانية من 48 حصاناً إلى 12 حصاناً، وبعد قيام لجنة فحص المضخات في ميناء الحديدة برفع تقرير رفض للمضخات تم إحالة محمد زمام إلى نيابة الاموال العامة بصنعاء، حينها  تدخل شيخ مشايخ حاشد عبدالله بن حسين الأحمر وتم التستر على الجريمة.

وتوضح سيرته أيضا أنه وبضغط من قبل الشيخ الأحمر بضرورة ابتعاثه للدراسة بأمريكا بتمويل من المشاريع الممولة أجنبياً، بعدها تم ابتعاثه إلى أمريكا بتمويل من الهيئة العامة لتنمية المناطق الشمالية ( صنعاء- صعدة- حجة) التي كان يرأسها غازي ناصر.

بعد تخرج محمد زمام رجع إلى صنعاء وتم اختياره مديراً لمشروع البرنامج الرابع في الغابات، ومن ثم تقلد عدداً من الوظائف ومنها تعيينه مديراً لمشروع الاسماك ونهب كل ممتلكاته وتم استغلال المشروع لصالح قبيلة حاشد وضاع المشروع.

وفي حكومة باسندوة وبضغط من حميد عبدالله الأحمر والجنرال علي محسن الأحمر تم تعيينه وزيراً للمالية خلال الفترة 11 يونيو 2014  – 21 سبتمبر 2014 .

وبحسب مراقبين فإن الوضع الاقتصادي سيذهب إلى نفقٍ اكثر قتامة، مع انهيار كبير في العملة يصعب تجاوزه، إذا لم يتم محاسبة المتورطين في العبث بالمال العام والتستر على الفاسدين وحمايتهم.

مقالات ذات صلة

العربيةEnglishFrançaisEspañol
إغلاق