الحكومة لا تملك خططاً لتطبيع أوضاع العاصمة عدن

عدن24 | عبدالسلام الجلال

تعيش مديرية التواهي هذه الأيام استقراراً نسبياً في توفير بعض الخدمات الاساسية التي تسعى السلطة المحلية في المديرية جاهدة لتوفيرها بالتنسيق مع جهات ومنظمات غير حكومية, بعد أن تنصلت الحكومة عن واجباتها تجاه الوطن والمواطن.

وفي جولة صحفية ميدانية أجرتها صحيفة “عدن٢٤” لمديرية التواهي في العاصمة عدن، وقبل أن تلتقي مديرها الأخ عبدالحميد الشعيبي تجول محررها  في أرجاء و ازقة شوارعها وأخذ صورة كاملة عن مجريات الوضع فيها ، حينها استنتج ان معاناتها لا تختلف كثيرا عن باقي مديريات العاصمة بسبب غياب دور الحكومة المناط به في متابعة احتياجاتها ومواطنيها في كافة المجالات.

 

وكشف الشعيبي الكثير من التفاصيل في الحوار التالي:

• أستاذ / عبدالحميد الشعيبي نرحب بكم معنا صحيفة عدن 24 التي تتوق لمعرفة الكثير من أنشطتكم والصعوبات التي تعترضكم وفي استهلالة لقائنا حدثنا عن الخدمات وما يتصل بمثيلاتها في مديرية التواهي ؟

 

اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر لصحيفة عدن 24 المتميزة  في متابعة اخبار المديريات وتلمس مشاكل ومعاناة المواطنين اضافة إلى ما تم إنجازه على ارض الواقع.

نحن في مديرية التواهي لاشك أن المعاناة متشابهة مع كل المديريات والتي تتمثل في قضية الخدمات العامة للمواطنين الامر الجوهري في هذه المعاناة هو عدم اهتمام الحكومة بل ورئاسة الدولة هذا النقص في الاهتمام او عدم اللامبالاة ان جاز التعبير  يأتي لأسباب نحن نجهلها, وكنا نتمنى من الحكومة المتعاقبة ان تعمل على ايجاد دراسة علمية لانتشال الاوضاع الموجودة في محافظة عدن والمحافظات الاخرى, فهذه الدراسة يقوم بها مختصون يشخصون الواقع المزري  واذا اخذنا مجال الصرف الصحي والمياه والنظافة نلاحظ ان هناك نقصاً كبيراً جداً في قضية الاليات والعمال والمهندسين هذا الامر من السهولة ان يتوفر من قبل الدول لأنه غير مكلف خصوصا ان هناك  صرفيات باهظة تصرف في مجالات ليس بالمهمة اطلاقا.

نحن نتكلم عن حياة المواطن لابد من وجود بيئة نظيفة وماء نظيف وهذا من حقوق المواطن وبالتالي على الدولة إلزام المواطن بدفع ما عليه من واجبات لكن للأسف الشديد هناك تسيب غير عادي, نحن في مديرية التواهي  بما يخص البنية التحتية بجهود ذاتية من قبل السلطة المحلية ممثلة بالمديرية استطعنا اصلاح الكثير من شبكة الصرف الصحي ولدينا خطة لتنظيف خطوط الصرف الصحي مع المناهل , لأنه وللأسف ان المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي يفترض ان تكون لها خطة لتغيير عدد من انابيب الصرف الصحي في كثير من الشوارع الجانبية هذه الانابيب اصبحت غير مناسبة لاستيعاب الصرف الصحي, نظرا لانتشار البناء العشوائي ناهيك عن  عدم وجود وعي مجتمعي من قبل المواطن في كيفية استخدام انابيب الصرف الصحي, وهناك بعض المواطنين يمثلون جزءاً من المشكلة وتلاحظ أن عمال النظافة دائما ما يخرجون حفاظات الأطفال وملابس لذلك المواطن يشكل مشكلة كبيرة في هذا الامر, ومهما كانت الدولة هي الاساس هي التي تتحمل المسؤولية وتلزم المواطن عندما تقوم بواجبها, نحن جئنا إلى قضية خطط تصفية الصرف الصحي والمناهل كإجراء اسعافي حتى يتم استبدال الكثير من الانابيب التي في الشوارع الجانبية والرئيسية وذلك للكثافة السكانية الموجودة في التواهي والقلوعة ومنطقة الفتح, الحمد لله هذه الطريقة اتت اكلها وهناك نتائج في هذا الاتجاه.

• ماذا عن المياه والمشاكل التي تطفو لديكم على سطح الانشطة الخدمية ثم ماذا عن المياه للساكنين في المرتفعات أو المناطق الجبلية في كل من منطقتي التواهي والقلوعه ؟

نعم تبقى معنا مشكلة المياه والمشكلة الاساسية هي عملية الضخ حيث وأن مدينة التواهي والقلوعة إضافة إلى المعلا يأتيها الماء كل 3أيام وبالتالي يكون هناك نقص كبير في الامداد اضافة إلى ذلك الضخ إلى المنازل في وقت مبكر حيث يبدأ الضخ الساعة 6 مساء وينتهي عند الساعة 6 صباح, والمعروف أن 55 % من مباني التواهي في المرتفعات الجبلية فهي بحاجة إلى كمية كبيرة من المياه.

لذلك هذه المشكلة يتحملها قطاع المياه والصرف الصحي, والدولة, كوننا طالبنا اكثر من مرة بأن يكون الماء بشكل يومي اسوة ببقية المدن في عدن, وكان ردهم بأنهم سيقومون برفع تصور للإخوة  في رئاسة مجلس الوزراء ومن ضمن هذا التصور أن يكون عندهم في الخطة الفنية زيادة في حفر آبار وتجهيز الآبار العاطلة التي خرجت عن العمل بالإضافة إلى مواضع الخزانات والانابيب التي تمد الماء من المصدر إلى المنازل, كل هذه الامور يجب أن تحل من قبل الدولة, هناك عجز كبير من قبل الدولة ورئاسة الوزراء فلو ضبطت إدارة عدن بمؤسساتها الإيرادية الضخمة مثل مؤسسة الموانئ, هناك حسابات خاصة وهذا أمر غريب جداً كيف يسمح لهذا الأمر هذه إيرادات دولة يجب أن تورد للبنك المركزي, لو ضبطت الإيرادات بشكل كامل لاستطعنا أن نقدم خدمات غير عادية دون أن نمد أيدينا لأحد، عدن امكانيات غير عادية لديها موارد كبيرة جداً لكن بحاجة إلى أيادٍ أمينة ورقابة وحكومة صادقة معنا لو وجد هذه الامر انا أؤكد أنه سيتم حل كافة المشاكل بما يخص المياه والصرف الصحي والكهرباء من غير تدخل الغير.

• استاذ عبدالحميد نستوقفك معنا للحديث عن الجانب الامني في المديرية وكيف تؤمنونها من اية اعمال ارهابية أو مخلة بالأمن ؟

الأمر المهم بالنسبة للتواهي والقلوعة الجانب الأمني في المديرية جيد جداً من خلال اللجان المجتمعية التي لها دور كبير في ضبط الأمن  في مراقبة حركة الناس والوجوه الغريبة غير معروفة ومع فرع اخوان المسلمين فرع اليمن الذي يسعى إلى زعزعة الامن ولا يريد الامن والامان لعدن, وبالتالي هناك عناصر تقوم بمهام مقلقة للأسف الشديد الحمد لله استطعنا في مديرية التواهي  من خلال هذه اللجان المجتمعية أن نحد إلى درجة كبيرة بل واصبحت ظاهرة الارهاب شبه منعدمة كبيرة في هذه المدينة من خلال اللجان المجتمعية وهذه النقطة نستطيع ان نتكلم ونتفاخر بها ونحن قدمنا شيئا ملموسا للمواطن  في هده المديرية.

• كيف تسير العملية التعليمية في المديرية ؟

كانت هناك 3 مدارس في هذه المديرية لاتقوم بعملها كانت خارج  نطاق الخدمة من ضمنها ثانوية تمنع بسبب عشوائية القرار  والفساد الذي كان موجوداً  من قبل بعض الجهات سوى في المحافظة أو الإدارة العامة للتربية والتعليم, وتم هدم هذه المدارس من أجل إعادة بنائها, ولكن للأسف لا نعلم الى أين ذهبت المخصصات وفي الوقت نفسه ظلت المداس كما هي عليه خاصة ثانوية تمنع لم يتم اعادة بنائها او ترميمها بشكل يجعلها تستقبل الطالبات وهذا الامر تعلق تقريبا من 2005م إلى اليوم, وبفضل الله سبحانه وتعالى  سعينا ووفقنا الله في بعض المنظمات منها كير في اعادة بناء ثانوية تمنع اضافة إلى ثانوية الفقيد محمد سعيد جرادة للبنين اضافة الى مدرسة ابن سينا (مدرسة سالم عمر) سابقا وسيتم بناؤها بشكل كامل وسيبدأ العمل من الاحد القادم بعد التنسيق والترتيب مع هذه المنظمة ونشكر في هذا الجانب جهود الاخ المحافظ في هذا الامر والاخ مدير التربية والتعليم .

ونامل بإذن الله أن تكون المدارس جاهزة العام القادم اما بالنسبة  لثانوية تمنع فهناك مشكلة فيها مقتحمون وهم تربويون قدامى اتوا برسائل من محافظ عدن السابق وحيد على رشيد ومن مدير عام التربية السابق مغلس وهذا امر غير صحيح لا يحق للمحافظ او مدير عام التربية ان يعطي توجيهات بتسكين ناس في مدارس هذا صرح تربوي تعليمي يظل على ما هو عليه وليس حجة أن هذا أو ذاك تربوي قديم فلو اخذنا بهذا المبدأ سنلتهم مرافق ومؤسسات الدولة بأكملها, فكل انسان يقول انا قديم وعندي خدمة, نحن بدورنا توصلنا مع الاخ المحافظ ووعدنا ويجب هؤلاء الجماعة ان يخرجوا من المدرسة, ونحن قمنا بإخراج نازحين من ابناء كرش وبالتالي المبدأ يطبق على النازحين والمقتحمين وسنعمل بقدر ما نستطيع لإخراجهم  بالقانون ويجب ان يتساوى فيه الجميع, وقد سبق وان استدعينا بأمر من الشرطة والاخ المحافظ وعدهم بأن يجلس معاهم ولهم مطالب انا لا اعترف بالمطالب وهم يطالبوا بتعويض ومن المستحيل أن تعوض انسان مقتحم خارج النظام والقانون ويجب ان يحاسب  لا ان يعوض وهذه معادلة غير صحيحة هذا ما يخص التعليم في المديرية.

 

• هلا حدثتنا عن أبرز مشاريع البنى التحتية كالطرق والأرصفة مثلا؟

بالنسبة لمشاريع الطرقات والرصف هناك تنسيق بين السلطة المحلية في المديرية والاخوة في الصندوق الاجتماعي للتنمية بالإضافة إلى مكتب الاشغال عدن – لحج – أبين كثير من الشوارع سواء في التواهي او القلوعة تم رصفها واستكملنا البنية التحتية في الشوارع التي تم استهدافها ورصفها بالأحجار  نحن مسؤولون عنها كسلطة محلية سواء بالكهرباء او المياه او مجاري من  70 – 80 % من شوارع المديرية ثم رصفها.

بقي معنا مشاريع أخرى سواء في التواهي أو القلوعة في اعتماد هذا العام ٢٠١٩م انا كنت على تواصل مع المهندس محسن علوي والمهندس حبتور والمسؤولين في الاشغال العامة إضافة إلى المهندس غازي احمد علي مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية وقريبا سيعتمدون مبالغ مخصصة لمشاريع ٢٠١٩م واقول اذا ماطبقت كل المشاريع التي قدمناها في ٢٠١٩م من قبل هذه الصناديق المانحة أن معظم شوارع المديرية رصفت، هناك كان الخط الدائري في القلوعة يربط الشيخ اسحاق بجولة القلوعة وتم متابعة الإخوة في المحافظة ومكتب الاشغال العامة وكان المحافظ له دور جيد في هذا الاتجاه والاخ المهندس وليد الصراري مدير مكتب الاشغال وتم انجاز الجزء الأكبر من قلع الاسفلت القديم وإعادة تأهيل الشارع وتم  التعبيد قبل اسبوعين وتبقى الجزء البسيط باتجاه ثانوية محيرز والذي سيتم ردم طبقة فوق طبقه كون الموجودة ماتزال صالحه، وبالتالي سنكون قد حققنا انجازا كبيرا  وفي القلوعة سيبقى شارع البطاريات ونحن مستمرون في المتابعة وهناك وعود من قبل المحافظ ومدير عام الاشغال أن يتم تعبيده ولايصلح رصفة بالأحجار.

بالنسبة لصناديق المانحين هي تعمل في رصف الاحجار، ونحن نتابع الهيئة العامة للطرق والجسور فيما يخص شارع البطاريات كون عمل الصناديق المانحة تختص  في الرصف بالأحجار، وهذا هو الشارع الوحيد المتبقي معنا.

أما البلوكات الداخلية تم رصفها بالأحجار بقي الشيء اليسير  إضافة إلى الشارع الرئيسي شارع الرصافي تم الانتهاء من العمل العام الماضي.

• أستاذ عبدالحميد الشعيبي تردد على مسامعنا غير مرة أن هناك مؤسسات ومرافق حكومية تم البسط عليها من قبل متنفذين ومدعومين من جهات عليا في الدولة هل تم استردادها ؟ هل قمتم بإجراءات رادعة وحملات في هذا الأمر؟

اول الحملات التي قمنا بها تهدف إلى استعادة واسترداد مرافق الدولة وهذا كان في ٢٠١٦م عندما كان اللواء عيدروس الزبيدي محافظا لعدن، وكان لديه امل وطموح قوي في استعادة كافة مرافق ومؤسسات الدولة ، ولكن للأسف الشديد هذا الطموح اصطدم بعرقلة غير عادية من جهات عليا في الدولة ، اذا ماكان استمر مثل هذا الامر سيتم فضحه للناس، فبدأنا بالحملة من مديرية التواهي وانجزنا إنجازات كبيرة واستطعنا أن نخلص من المقتحمين لمنتج العروسة  ومدرسة الفتح والنقابة العامة للصحفيين وكالة الانباء، وكثير من الاماكن تم استعادتها.

عندما بدأت النتائج الجيدة تظهر وكانت الحملة ستستمر الى خور مكسر، لكن هنا بدأت عرقلة الحملة لماذا؟ لان هناك سفارات مغتصبة من قبل رجال الدولة وهناك مصانع هناك مؤسسات أخرى وأراضٍ كبيرة مغتصبة، وبالتالي عندما شعروا بأن هذه الحملة ستعريهم أمام الراي العام، عملوا على عرقلتها في التواهي، بتوجيهات سابقة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق بوقف الحملة خوفا من حصول أي مشاكل مع المواطنين، وهذا مبرر غير صحيح  الدولة لابد أن تفرض رأيها واي انسان يخالف القوانين تتخذ الإجراءات القانونية ضده، لكن تم ايقاف الحملة بتعليمات عليا وبالتالي ظلت بعض المؤسسات قائمة على ماهي عليه تحت رحمة المتنفذين ، ومع هذا وبعد ايقاف الحملة نحن استمرينا بالحملة بجهود ذاتية واستطعنا ان نستعيد محو الأمية وهذا مبنى كبير وبعض المرافق الأخرى التابعة لنادي  الميناء  استطعنا اخراج المتنفذين منها بطريقتنا واسلوبنا إضافة إلى السوق المركزي للخضار والفواكه الذي كان مع مجموعة من الشباب الخارجين عن القانون. واستطعنا أن نعيده للسلطة المحلية وتم استئجاره من قبل المستثمر عكس المديريات الأخرى وهناك جهود جيدة بصدد استعادة سوق الخضار في القلوعة.

• وماذا عن الحملات الخاصة أوالنزول للصيدليات ؟ لأنه كما علمنا فإن هناك مخالفات قانونية من شأنها أن تضر بالمواطن.

حقيقة تم الجلوس مع الدكتورة اقبال مديرة مكتب الصحة في التواهي والجلوس معها فيما يخص هذا الامر هناك عشوائية في عملية البيع إضافة إلى عدم التزام ملاك الصيدليات بضرورة إيجاد بائعين خريجين من كلية الصيدلة وهذا هو القانون إضافة إلى قضية الاسعار فهناك تباين كبير بين كل صيدلية وأخرى، لذا تم الجلوس معهم وتم الاتفاق مع مكتب الرقابة في الإدارة العامة لمكتب الصحة والسكان على النزول والتفتيش ونحن بدورنا قمنا بتجهيز الأخوة في شرطة التواهي لمرافقة الفريق المختص في هذا الجانب وكانت الحملة نتائجها جميلة جدا حيث تم اغلاق ٧صيدليات مخالفة وحضر ملاكها فيما بعد وكتبوا تعهدات بأن يلتزموا بالقانون.

كما أن هناك اسبابا كثيرة ادت الى إغلاق هذه الصيدليات بعضها عدم التزام البائعين بالقوانين ولاحظنا ان معظمهم غير خريجين وبعض الإخوة الصيادلة توجد لديهم أدوية مجهولة المصدر ، لم يتم شراؤها من الوكالات المعروفة والمصرح لها باستيراد وتوزيع الادوية، وبعض الصيدليات الأخرى غير ملتزمة بالسعر وهناك مبالغة كبيرة في السعر.

الحملة أتت بنتائج طيبة وتم التعقيب على الحملة بعد اسبوع من انتهاء الحملة، فالتزموا وفق المعايير المطلوبة من قبلهم والنهاية هذا الشهر فبراير ستكون هناك حملة أخرى.

 

• على ذكر الأسعار هل وصلتكم شكاوى من المواطنين حول أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ؟

لاشك أن هناك شكاوى من المواطنين تصلنا ونتيجة للظروف التي تمر بها البلاد توجب على السلطة المحلية القيام بواجباتها سواء في متابعة العلاج أو اسعار المواد الغذائية الاستهلاكية وغيرها، لكن الأخوة في مكتب التجارة والصناعة لم يقوموا بأبسط دور مناط بهم فهم اصبحوا مرتهنين  لدى الشركات والمؤسسات التجارية الكبيرة ولم يقوموا بواجبهم في أبسط الامور.

وأوضح الشعيبي أن مكتب التجارة والصناعة هو المختص بوضع تسعيرة لاي نوع من أنواع المبيعات التجارية المختلفة، واذا ما ركزنا على السلع الغذائية بدأ الأخوة في مكتب الصناعة والتجارية يأتون بقائمة اسعار تابعة لتاجر معين، أو مؤسسة وهذا امر مخزٍ مكتب مختص ويأتي بقائمة اسعار من قبل تاجر ويلزمك كسلطة محلية أن تنزل على تجار الجملة أو التجزئة وهذا كلام مرفوض، ومن المفترض أن مكتب التجارة كجهة مختصة عليها الجلوس مع المؤسسة التجارية وانزال سعر رسمي كدولة ونحن ملتزمون بتنفيذها.

واختلفت معهم وللأسف إلى الآن غير قادرين على ضبط الاسعار، لدينا اجتهادات خاصة فيما يخص الافران حددنا بأن يكون السعر ٢٠ ريالاً لوزن ٧٠ جرام للقرص الروتي، ونزلنا حملات وقبضنا على مخالفين، لكن بعض الإخوة مالكي الافران ليس لديهم أخلاق يتم احتجازه ويطلق سراحه لكنه يعود للأمر نفسه، واجهنا صعوبات في هذا الامر ، وبعد تقريبا ٣ اشهر نزل مكتب الصناعة تسعيرة جديد بأن يكون الوزن ٥٧ جراماً والسعر٢٠ ريالاً على تسعيرة الروتي غير قادرين على ضبطه.

وتساءل: أين تكمن مهمة الصناعة والتجارة؟ اذا كانت غير قادرة على تحديد سعر السلعة الأساسية للمواطن، مع الأسف الشديد هناك تقصير غير عادي من قبل مكتب التجارة والصناعة.

ووفقا للقانون لا يمكن أن تقبض على شخص وتودعه السجن إلا وفق حجة قانونية بالنسبة لقضية التسعيرة، عندما ننزل كسلطة محلية ونغلق المحل يجب أن يكون عندي بيان من وزارة الصناعة والتجارة بأسعار السلع فعلى ضوء هذا البيان استطيع أن أتخذ الإجراءات.

حالياً الأمر متروك في السوق على سعر الدولار  بالارتفاع والانخفاض، انتم وزارة فيها آلاف الموظفين اشتغلوا في هذا الاتجاه اعملوا تسعيرة لمدة شهر  في حالة ارتفع الدولار ارفع الأسعار نقص ينقص السعر، نحن موجودون كسلطة محلية منفذ التوجيهات.  هناك جهود نقوم بها على الرغم أننا ليس مختصين في هذا المجال، عندما تأتيك تسعيرة من الجهة المختصة بأنواع السلع الاستهلاكية ، في هذه الحالة التاجر لا يستطيع التلاعب تحت مبرر اختلاف النوعية بالسلع.

المكاتب التنفيذية هي المسؤولة بدرجه اولى ثم تأتي السلطة المحلية كسلطة تنفيذية تنفذ توجيهاتهم .

لذلك تظل هذا الامور متروكة حتى تقوم وزارة الصناعة والتجارة بواجبها، نحن نجتهد من خلال ملاحظة التاجر الامين ونحاول أن نقارن اسعاره ونلزم الباقيين، لكن هناك آلاف الأصناف والبضائع لا بد أن تحدد من قبلهم.

لعلك تشاطرني القول بأن البناء العشوائي بات يقلق المواطنين أكثر من انزعاج الشرفاء ممن هم في السلطة المحلية ولا نريد أن نعلق أكثر من ذلك لكننا نكتفي بسؤالنا: ماذا اتخذتم من خطوات رادعة إزاء هذه الظاهرة أم لم تتخذوا ؟

في الحقيقة أن مشكلة البناء العشوائي كبيرة جدا ومع الأسف الشديد احيانا ننزل ونتخذ إجراءات على المواطنين البسطاء ونوقف البناء ونحجزهم لكن يأتي بعض المتنفذين بقوة المال أو الجاه أو السلطة، هناك الكثير من الأعمال التي قمنا بإيقافها منها بالقرب من الساعة بتعاون اللواء شلال شايع مدير أمن عدن والذي كان متجاوباً لدرجة كبيرة.

وهناك بناء عشوائي في الجبال واقترحنا على الاخ المحافظ بأن تشكل قوة محايدة لمكافحة البناء العشوائي على مستوى عدن بشكل كامل، لان الشرط غير قادرة بشكل جيد أن تحسم هذا الامر وقضية البناء العشوائي مهمة جدا كونها تتسبب في طمس حضارة ومعالم تشويه مدينة، ويفترض أن يكون من أولويات الحكومة وقف البناء العشوائي لكن السلطة التنفيذية في المديرية او المحافظة بمثابة كبش فداء لفشل الحكومة التي أداؤها  ضعيف جدا والمفترض أنها صاحبة القرار وهي من تصنع  السياسات نحن كسلطة تنفيذية ننفذ القوانين الصادرة من مجلس الوزراء، اين دور الحكومة في مواجهة قضية البناء العشوائي؟ غائب بل أعضاء الحكومة أنفسهم كوزراء هم اصبحوا أنفسهم عشوائيين بعملهم وبسطهم على أراضي وعلى مؤسسات الدولة، اذا من اين سيأتي لنا العلاج؟.

لابد من حكومة صادقة تعالج مشاكل الناس بأمانة ونزاهة.

 

• ماذا عن موضوع إعادة الأعمار؟

بالنسبة لهذا الموضوع إعادة الإعمار قضية غير شفافة نحن كان لنا موقف في المديرية عندما بدأ الأعمار ومن ضمن النقاط الجوهرية التي بدأ فيها الاختلاف بيني شخصيا والسلطة المحلية بالمديرية ولجنة الاعمار، أنه يجب أن تسلم جداول الكميات للمواطن نفسه حتى يعرف من خلاله كم المبلغ الذي رصد له، حتى يستطيع من خلاله محاسبة المقاول ويعتبر بيته حجة ويمكن رفع قضية في المحكمة وفق جدول الكميات، من خلاله لا يستطيع المقاول أن يتلاعب من خلال المبلغ المرصود في الجدول.

لذلك اخفوا كمية الجدول على المواطن من باب سد الذرائع الاخ الوكيل يقول بأن هذا الامر يسبب لهم مشاكل، أي مشاكل؟ الصدق مشاكل؟ الشفافية مشاكل؟ انتم المشكلة وقفوا وصار العمل تحت رحمة المقاول المواطن لا يعرف شيئاً.

• حدثني عن رصيف السواح؟

فيما يخص رصيف السياح كنا في المديرية عندما كان اللواء عيدروس الزبيدي محافظا لعدن عملت مناقصات وقدمت بعض المؤسسات المتخصصة في مثل هذه المواقع التراثية الأثرية وكان سيتم التنفيذ ٦٧ مليون ريال إلا أنه تم التأجيل وعدم تنفيذه من قبل الأخوة في المحافظة وعندما عين الاستاذ عبدالعزيز المفلحي محافظاً لعدن قدم بطريقة سرية من قبل المقاولين عبر الوكيل غسان الزامكي بحوالي ٣٢٠ مليون ريال تنفيذ  المعلم ولم يتم استدعاؤنا كسلطة محلية والا الأخوة في مكتب الاشغال العامة كجهة فنية منفذه ولا استدعاء المؤسسة العامة للموانئ، اعترضت على هذا العمل وجلست مع الاخ المحافظ المفلحي وابدى تفهما كبيرا وقام بإيقاف العملية نهائيا وعمل مقارنة بين المناقصة والسعر وجدول الكميات والشروط الهندسية الواجبة مع المقاولين الذين تقدموا بها،  وجدنا أن المقاول الاول كان افضل. وتم إيقاف العمل وإحالته الى التحقيق، ولم يتم التحقيق بل مضايقة المفلحي نفسة كونه قال كلمة الصدق في هذا الامر .

واليوم وفي نفس السياق يتكرر المشهد ليس لدينا علم في السلطة المحلية ولا الهيئة العامة للآثار والمتاحف والذي يعتبر هذا الامر من صلب عملها كونه اثري وقديم، ولديهم مهندسون، حتى مكتب الاشغال العامة لم يبلغ نحن اتفقنا كثلاث مؤسسات مهمة جدا ولها علاقه بالموضوع و رفعنا رساله للمحافظ وتم شرح موقفنا من هذه الإجراءات التي فيها نوع من المخالفة كجانب قانوني.

نحن ليس لدينا مانع أن يتم إعادة المعلم ونطالب بضوابط ومعرفة وشفافية لماذا هذه المؤسسة التجارية تقدمت؟ هل هناك عجز من قبل الدولة غير قادره على إعادة هذا المعلم؟ الحكومة ليست قادرة على أن تستدعي بعض المانحين لإعادة هذا الامر، لماذا تم تسليمه لمؤسسة تجارية، الامر الثاني لماذا لايكون هناك شفافية مع هذه المؤسسة كم المبلغ وكيف تم صرفه ؟ وماهي التصاميم المطلوبة؟.