محامية تؤكد تدهور حقوق الانسان في إيران

عدن24 |

أكدت المحامية الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل شيرين عبادي، أن أوضاع حقوق الإنسان متدهورة للغاية في البلاد.

ووفق متابعة “اليمن العربي”، شنت شيرين هجوماً على سياسات نظام طهران، بالتزامن مع حلول الذكرى الأربعين لتأسيس ما تُعرف ب«الجمهورية الإسلامية» عام 1979 في البلاد. وقالت عبادي (حقوقية بارزة وأول قاضية يتم تعيينها في إيران)، خلال مقابلة مطولة مع موقع «شبيجل أونلاين» الإخباري الألماني: إن نظام طهران يخاف شعبه حالياً أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت شيرين (71 عاما) التي تدير مركز «المدافعين عن حقوق الإنسان» بالخارج أن احتجاجات العمال وغيرهم من باقي الطبقات الاجتماعية ضد الأوضاع الراهنة في إيران، تؤشر على تصاعد فظاظة النظام تجاه الشعب خوفاً من اتساع رقعة المتظاهرين.

وأكدت المحامية الإيرانية الحقوقية التي أجبرت على الخروج من بلادها قبل سنوات، أن هذا النظام الذي أطاح بحكم الأسرة البهلوية قبل 40 عاما، تخلى تماماً عن تنفيذ الشعارات التي أطلقها المحتجون حينها بضمان الحرية لكافة الإيرانيين فضلاً عن استقلال البلاد.

وأعربت عبادي في مقابلتها مع الموقع الألماني عن أسفها لمشاركتها في عملية إسقاط نظام الشاه خلال تلك الحقبة، وكذلك الترحيب بالنظام الذي أسسه المرشد الأسبق الخميني، قبل أن يكذب به على الشعب دون أن يتحقق شيء يذكر، وفق قولها.وانتقدت الحقوقية البارزة أوضاع حقوق الإنسان في بلادها رغم مرور نحو 4 عقود على قيام النظام الحالي، إضافة إلى زيادة أعداد العاطلين وارتفاع كلفة المعيشة بشكل غير مسبوق، مؤكدة أنها ستتقاعد من العمل السياسي حينما يحصل الإيرانيون على حريتهم. ورفضت شيرين في ختام حديثها ل «شبيجل أونلاين» فكرة الحوار مع نظام ولاية الفقيه والتي برأيها لم تسفر عن نتيجة مرجوة طوال سنوات، مشددة على أن السياسة الحازمة هي السبيل الناجع معه لإحداث تغيير حقيقي.

إلى ذلك، أفادت  مصادر في العاصمة الايرانية ان رئيس شعبة ال101 من محكمة مدينة لالي الجزائية اصدر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات والجلد على رجل أدين بتهمة سرقة دجاجة من متجر.

وتقع مدينة لالي في محافظة خوزستان بجوار مدينة مسجد سليمان، وعلى آبار النفط الضخمة في إيران، لكن مواطنيها لا يتمتعون بأقل قدر من الحياة الطبيعية.

وأثار الحكم غضبا واسعا بين افراد الشعب الايراني خاصة وانه تزامن مع انباء متواترة عن قضايا الفساد المالي التي طالت كبار المسؤولين الحكوميين من دون ان يعرض احدهم على محاكمة. وكان مسؤولون كشفوا الاسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار من العملات الأجنبية منحت لمحاسيب من اجل استيراد مواد غذائية من اسواق العالم لكن تلك الاموال اخذت طريقها الى حسابات خارجية ولم يتم استيراد المواد التي تحتاجها الاسواق كما لم يقدم اي من المحاسيب الذين استولوا عليها الى المحاكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى