إضراب القضاة يفاقم معاناة المواطنين في حضرموت” تقرير “

عدن24 | أحمد باجردانة

ثلاثة أشهر من الإضراب المتواصل، الذي تشهده محاكم ونيابات محافظة حضرموت، كان كفيلاً بجعل معاناة المواطنين تتزايد، في ظل بحثهم المستمر عن من ينصفهم ويرجع لهم حقوقهم، فهناك العديد من الموقوفين في السجون احتياطياً وكذا المحكومين المنتهية مسجونيتهم، وغيرهم ممن ساهم الإضراب في ضياع حقوقهم.

إضراب المحاكم والنيابات في حضرموت عن العمل لم يأتي عبثاً من قبل القضاة، بل جاء بعد معاناة طويلة قد عاشوها منذ قرابة العقدين من الزمن، لكن مجلس القضاء الأعلى، لم يلتفت لمعاناتهم هذه في كل مرة يقرعون بابه، ليلجأوا بعدها إلى الإضراب للمطالبة بحقوقهم وتسوياتهم في الدرجات القضائية.

التعليق ردا على الظلم:

رئيس النيابة العامة بحضرموت والأمين العام لنادي القضاة الجنوبي سابقاً القاضي شاكر بنش أوضح «أن تعليق العمل في المحاكم والنيابات لم يكن بدعة يبتدعها القضاة، وإنما اتى بعد تراكمات طويلة وعديدة من الظلم والتهميش والتمييز؛ الذي حدث للقضاة قرابة عقدين من الزمن وأكثر».

وأضاف القاضي بنش قائلاً: «أن القضاة منذ العام 2013م وهم يناضلون بصبر وحكمة، من أجل أن ينالوا حقوقهم وتسوياتهم في الدرجات القضائية وليس زيادة رواتبهم، وقد أخبرنا مجلس القضاة الأعلى عندما تحاورنا معه باسم نادي القضاة الجنوبي بأن يعطينا الحق، ويقروا تسوياتنا لدرجات القضائية، لرفع الحالة المعنوية للقاضي وليس بالضرورة أن يكون معها أي تبعات مالية».

شراسة الصراع:

المحامي أيمن بامطرف في تصريح خاص لـ «حضرموت21» اعتبر «أن توقف السلطة القضائية عن العمل، خلال هذه الفترة الطويلة، يظهر جلياً شراسة الصراع القائم؛ بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة الجنوبي، إلا أن هذا الصراع أنعكس أثره بصورة مباشرة على المجتمع وهو أمر متوقع».

وأضاف بامطرف: «غياب السلطة القضائية في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، يتسبب في ضياع هيبة الدولة وعائق أساسي في خروج الدولة من محنتها، ناهيك عن أثره المباشر على الآلاف من المواطنين؛ الموقوفين في السجون احتياطياً والمحكومين المنتهية مسجونيتهم، وضياعاً للحقوق المدنية للمواطنين، في ظل الغياب الواضح لأجهزة الدولة الأمنية، وضعف آداءها».

معاناة المواطنين:

المواطنة أم محمد، تحدثت عن معاناتها لـ«حضرموت 21» بالقول: «أتمنى من القضاة وجميع المسؤولين في المحكمة بأن يتراجعوا عن الإضراب، وأن يطالبوا بحقوقهم بطرق أخرى غير الإضراب، كما نطلب منهم سرعة الرجوع للفصل في قضايا أولادنا المعلقة».

المواطن عمر العمودي، الذي لاتقل معاناته عن غيره قال: «لي قرابة الشهر، وأنا أتردد على المحكمة، وأترك عملي، وذلك لمعرفة هل تم فض الإضراب في المحكمة وبدأ العمل؟ أم أنها مازالت مغلقة؟».

«استمرار إضراب المحاكم والنيابات في حضرموت، هو مايجعل القاضي والمتقاضي على حداً سواء، في انتظار من ينصفهما ويجلب لهما حقوقهما، فهل من مُجيب».