الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية بسبب هجمات الحوثي على السفن التجارية

حذّرت الأمم المتحدة، من أن يؤدي التصعيد الحالي في البحر الأحمر إلى نقص الغذاء في الأسواق اليمنية وتعطل أو إغلاق الموانئ واضطرابات في الإمدادات وارتفاع الأسعار، وحرمان الصيادين من سبل عيشهم، إضافة إلى تعقيدات في إيصال المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في تقرير حالة لشهر فبراير 2024، صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.

وقال التقرير إنه “على الرغم من أن التصعيد الذي بدأ في نوفمبر، إلا أن التحليل حتى يناير 2024 يُظهر أن هناك زيادة في واردات الوقود والقمح والمواد الغذائية الأخرى. وبما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، حيث يتم استيراد حوالي 90 في المائة من الحبوب الأساسية، فإننا نتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق- على الأقل- في المدى القصير (من مارس/ أبريل)”.

وأضاف: “تماشياً مع استقرار أسعار الغذاء والوقود العالمية، استقرت الأسعار المقابلة في اليمن في يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023، إلا أنه من غير المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور. إذا استمرت الأزمة، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية، ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقاً”.

وتابع: “تنطوي زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين. وهذا يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، مما يزيد تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتعطيل سبل العيش وغيرها بما في ذلك الصيادين قد يجبرون على التخلي عن أنشطتهم؛ بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر، وفي مواقع الإنزال. لن يؤثر ذلك سلباً على دخلهم فحسب، بل سيؤثر أيضاً على توافر الأسماك في الأسواق”.

وأوضح التقرير أن “تفاقم الأزمة في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وقد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، مما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين”.