اتفاق الرياض بين الاصطفاف خلف المشروع العربي وبين الاصطفاف المناوى له

 

كتب – محمد الجنيدي

يبدو ان اتفاق الرياض قد دخل مراحله الحاسمة التي ستضع حدا للازمة الناڜئة منذ قرابة السنة وستحدد ملامح المرحلة القادمة وهوية المشاريع القائمة والاطراف اللاعبه فيه.

لم يعد اتفاق الرياض مجرد تسوية سياسية بين اطراف داخلية متنازعة في اليمن كما يصوره البعض بل تعدى ذلك وتطورت فصوله وانكشفت خفاياه الى ان اصبح محل نزاع اقليمي بين مشاريع ومحاور وبات التدخل الخارجي الخارج عن المحيط والاطار العربي واضحا وضوح الشمس في ثناياه .

حاول اعلام الاخوان المسلمين ومحلليه السياسيين ان يصوروا ان معوقات التنفيذ تعود لخلافات داخلية بين اطراف النزاع الداخلي المصنفة بنظر تلك النخب بين حلفاء قطبي التحالف العربي المملكة العربية السعودية والامارات العربية وحول تقاسم النفوذ والحصص الوزارية والاختلاف على اسماء المرشحين لشغل المواقع المحددة في اتفاق الرياض وهذا وان كان في ظاهره قد يبدو موجود فهو في باطنه غير ذلك في حقيقة الأمر .

ولو ان أتفاق الرياض بفصوله وبنوده وشكله ومضمونه الذي تم صياغته من قبل الاشقاء في المملكة ليعالج الاشكاليات بين الاطراف المنظوية تحت مظلة التحالف ويوحد جهودها لمواجهة العدو المشترك او المفترض انه المشترك وهو الحوثي كان فعلا بين الأطراف المنضوية تحت مظلة هذا التحالف والواقفة خلف مشروعه العربي لكان الامر اختلف ولكانت الاطراف تجاوزت اي خلفات او تبيانات حتى يمضي الاتفاق لكن جاء استحقاق تطبيق الاتفاق ليكشف المستور ويوضح حقيقة انتماء وولاء كل الاطراف وطبيعة مشاريعها.

لم تكن منظومة الشرعية واضحث وصادقة مع التحالف وادركت ان تطبيق اتفاق الرياض سيؤدي الى منازعتها في السلطات المطلقة وسيفسح المجال لقوى جديدة حق الشراكة وتقاسم السلطة والقرار واعتبرت حدوث ذلك خطرا يهدد ويقوض نفوذها، فشرعت بكافة الوسائل لوضع العراقيل والبحث عن مخارج لإنهاء الاتفاق وخلق واقع جديد يعيد لها حق التفرد والهيمنة بالقرار، تمكنت الشرعية من تأخير الاتفاق لكنها في الوقت ذاته كشفت عن عورتها وبينت تعدد تياراتها واختلاف ولاءها وانتمائها، وبدأت تفضح نفسها دون تدرك.

ظلت الشرعية تصف المجلس الانتقالي وقواته العسكرية بالمدعوم اماراتيا، وهو فعلا مدعوم حيث لا يخفي الانتقالي ذلك ويعتبر علاقته بالأشقاء ضرورة ومصدر اعتزاز، توهمت الشرعية ومطابخها الاعلامية والسياسية انها بهذا التوصيف ستنجح في شق عصا التحالف العربي وتجزأته بين مدعوماً اماراتيا واخر مدعوم سعودياً، غير ان ذلك لم يحصل، غادرت الأمارات الجنوب وحلت محلها المملكة السعودية وكان لابد من الانتقالي ان يثبت صدقه مع الاشقاء في المملكة ويظهر حرصه على بناء علاقة متينة والاصطفاف خلف مشروعه العربي في مواجهة التدخلات الخارجية وهو ما حصل فعلا.

الشرعية التي سعت لعرقلة الاتفاق وتنكرت له حاولت ان تبحث عن اوراق جديدة عبر فتح جبهات حرب جديدة وحشد قواتها ومليشياتها نحو ابين لكسر قوات الانتقالي ومن ثم الانقضاض على عدن متصوره ان تحقيق ذلك سيمكنها من أملاء شروطها، لكن أوهامها تهاوت امام بسالة وصمود القوات الجنوبية التي افشلت هذا المخطط ، هذا العدوان كان بمثابة امتحان للإنتقالي فبالرغم من كونه خرق ونسف للاتفاق الا ان التحالف ظل صامتاً ولم يتدخل لفض الاشتباك ولم يلوح بإستخدام القوة امام من بداء بشن الحرب ، ومع هذا الموقف ظل الانتقالي ملتزماً بموقفه تجاه التحالف واثبت صدقه ونال ثقة المملكة العربية السعودية.

فشل الشرعية في حربها في ابين جعل بعض اطراف الشرعية يجاهر بمواقفها تجاه المملكة وأعتبرها البعض متؤاطه مع المجلس الانتقالي رغم ان ذلك اتهام كيدي ، تعالت الاصوات المناهضة للمملكة ، وجأت احداث محافظة ارخبيل سقطرى التي تفاقمت فيها الاحتقانات نتيجة تصلف وسوء سياسة سلطة المحافظة الموالية لجماعة الاخوان المسلمين كما تنبهه ابناء الجزيرة لمخطط خطير كان يستهدف المحافظة ويسعى لإستجلاب عناصر اخوانية لتمكين نفوذ تركيا في الجزيرة للسيطرة على المياة الدولية من البحر المتوسط الى البحر العربي فما كان من ابناء الجزيرة من مخرج الا ان يفرضوا ارادتهم ويعملوا على تصويب وضع محافظتهم ويعيدوها لمسارها الطبيعي و يعلنوا انهاء مخططات تركيا وقطر ووقوفهم خلف المشروع العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ..

كشفت احداث سقطرى الوجه الحقيقي للتيار المتستر خلف رداء الشرعية وعلى الرغم ان سقطرى عادة لوضعها الطبيعي ولم تخرج عن ارادة ابنائها الا ان هذا الموقف دفع اطراف الشرعية لتوجيه الاتهام للممكة بالتواطئ مع الانتقالي وذهب الكثير من قيادات الشرعية المتطرفة بوصف الانتقالي بالمدعوم سعودياً ونعت التحالف بالاحتلال والافتاء بوجب طرده وقتاله .

انكشاف حقيقة منظومة الشرعية المتعددة الولاءات والانتماءات وتنامي الخطاب الداعي لدعوة الاتراك بالتدخل في اليمن مع تعاظم الاطماع والتوسع التركي في المنطقة خاصة ليببا وسوريا وعدة دول عربية جعل المملكة جعل المملكة تستشعر خطورة هذا التيار داخل الشرعية على مشروعها العربي في مواجهة التدخلات الخارجية اكانت ايرانية او التركية المستجدة التي تحاول استعادة امجاد الامبراطورية العثمانية على انقاض الدول العربية . ومن هنا استدركت المملكة المؤامرة الفخاخ الموضوعة من هذا التيار وكان لزاما عليها التحرك سريعا لإنهاء هذا الدور لهذا التيار من خلال الضغط لتطبيق اتفاق الرياض لتصويب الامور وتصحيح مسارها،، وهو ما تفعله الان..

المملكة جادة هذه المرة في الزام الاطراف بتطبيق الرياض وهو ان تم فهو مصلحة عامة لها في المقام الاول وللاوضاع الداخلية المتأزمة من ناحية التدهور الاقتصادي والخدمي ولذا فان تطبيق الاتفاق هو ظالت الجميع عدا التيار المناوى للتحالف العربي والذي يمثل الاطراف المتطرفة المنحازة في العلن وفي الخفاء خلف المشروع التوسعي التركي الايراني القطري.

ولنجاح جهود المملكة ينبغي عليها ان تدرك مكامن الخلل والاطراف التي تضع العراقيل في طريقها، هناك اطراف معروفة تحاول ان تصور ان هناك خلافات بين المجلس الانتقالي وبين الرئيس هادي حول توزيع الحقائب الجنوبية واسماء المرشحين وهذا غير صحيح فالمجلس الانتقالي يؤمن بالشراكة مع جميع الاطراف الجنوبية شريطة ان تكون تلك الاطراف واضحة في مشروعها تجاة القضية الجنوبية وتجاة المشروع العربي الذي تتزعمه المملكة الى جانب دولة مصر العربية والامارات العربية ومسألة الخلافات غير واوده طالما والتفاهمات قائمة على هذا الاساس فليس الانتقالي من يقف عند باب وزارات او اسماء مرشحين بقدر حرصه على تحقيق مكسب وانجاز ملموس لابناء الجنوب وللقضية الجنوبية وبما لا يتعارض مع توابته الوطنية و مع مشروعه العروبي..

باعتقادي ان حقيقة العراقيل المفتعلة اليوم تكمن في نزاع الاطراف الشمالية حول نصيبها من حكومة المناصفة وال 50 % المخصصة للشمال، فعلى الرغم ان اتفاق الرياض جاء ليعالج الوضع في المناطق الجنوبية بصورة بحته الا انه ايضا يمهد الطريق في جزء معين لتصحيح الاوضاع شمالا من خلال اشراك القوى السياسية خاصة المؤتمر الشعبي العام الذي هُمش نتيجة انحيازه في بداية عاصفة الحزم الى الرئيس صالح قبل ان يعود لصف التحالف العربي ليجد موقعه ونصيبه في الشراكة والحكومة قد أستاثرت به منظومة الاخوان المسلمين التي اختطفت الشرعية لصالح مشاريعها دون اي رغبة في ايجاد اصطفاف سياسي وشراكة حقيقية تقوي الشرعية وتعزز من ثباتها في مواجهة التدخلات الخارجية وبالتالي ينبغي للتحالف والمملكة بالذات وهي تمارس ضغطها لتطبيق اتفاق الرياض التمييز بين القوى الواقفة خلف مشروعها العربي الراغبة في استقرار الجبهة الداخلية وبين القوى المماريه له في العلن والمناوئة له في السر والخفاء..

الوسوم

مقالات ذات صلة

العربيةEnglishFrançaisEspañol
إغلاق