السراج يوقع اتفاقية عسكرية مع تركيا يتنازل فيها عن سيادة ليبيا

عدن24- وكالات

وقع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي يزور طرابلس حالياً برفقة رئيس الأركان ياشار غولار اتفاقية عسكرية، أمس الجمعة، تتضمن حماية مصالح تركيا في ليبيا، فيما قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن المبادرة المصرية ، ومخرجات برلين، يمكن أن يشكلا منطلقاً للحوار السياسي.

قالت مصادر مطلعة، إن الاتفاقية تتضمن إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، تتيح لأنقرة التدخل المباشر.

وأضافت أن الاتفاقية توفر حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتعطي الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لعدم ملاحقتهم.

وكانت مصادر أوضحت ل«العين الإخبارية»، أن زيارة وزير الدفاع التركي تهدف أيضاً إلى الإسراع بتفعيل وتمكين ما يعرف ب«جهاز الحرس الرئاسي» من السيطرة على غرب ليبيا.

من جهة أخرى ،قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن المبادرة المصرية للحل في ليبيا، ومخرجات برلين، يمكن أن يشكلا منطلقاً للحوار السياسي في البلاد، داعياً الى وقف فوري لإطلاق النار، مشيراً خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في العاصمة موسكو أمس الجمعة، إلى أن روسيا سوف «تواصل جهودها لحل الأزمة الليبية».

وأكد لافروف أن وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي اقترحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في القاهرة في السادس من يونيو الماضي، يتسق مع القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين بشأن الأوضاع في ليبيا.

وأعلن لافروف أن موسكو قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا من تونس، مشيراً إلى تولي جامشيد بولتاييف منصب القائم بالأعمال.

عقيلة يرحب بالوساطة الروسية للتسوية

من جانبه، أعلن، عقيلة صالح، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد، ورحب بالوساطة الروسية في التسوية.

وكان صالح أجرى في وقت سابق أمس محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، واستعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي.

وأكد صالح خلال اللقاء على أن حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، لم تنل الثقة من مجلس النواب، بل رفضت مرتين، كما أنها لم تؤد اليمين الدستورية.

وقال، إن «المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال واضطراب في ليبيا بسبب منحه الشرعية والاعتراف بجسم غير منتخب»، في إشارة إلى حكومة السراج. وأضاف أن «الاتفاق السياسي في الصخيرات نص على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية، وعلى أن تنسحب الميليشيات المسلحة من كافة المدن الليبية، وهو ما لم يحدث، بل استعانت هذه الحكومة بهذه الميليشيات حراسا لها ولمقارها».

الميليشيات أحكمت القبضة على «الوفاق»

وتابع: «لقد أحكمت هذه الميليشيات القبضة على حكومة الوفاق، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم، بما فيها بنك ليبيا المركزي».

وأشار صالح إلى أن اتفاق الصخيرات نص أيضاً على «مبدأ التوافق بين الليبيين، كما نص على تشكيل المجلس الرئاسي ممثلاً من الأقاليم التاريخية الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان»، مشيرا إلى أن «هذا المبدأ انتهى باستقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي». وأوضح أنه طبقاً لاتفاق الصخيرات، فإن قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع، لكن السراج كان يصدر القرارات لوحده مخالفاً للاتفاق السياسي، ومن بينها توقيع الاتفاقيات مع تركيا. وقد أكدت رئيسة مجلس الاتحاد على أهمية الدور الذي يلعبه عقيلة صالح كرئيس للبرلمان والإطار الوحيد القانوني والفاعل في تهدئة التوتر في ليبيا وتسوية الأزمة.

بحث إلغاء حظر توريد السلاح للجيش

إلى ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية روسية «للعربية» و«الحدث» بأن الجانب الليبي سيناقش ضرورة إلغاء حظر توريد الأسلحة للجيش الليبي باعتبار أن الحظر يطبق عملياً على جانب واحد في ليبيا في نفس الوقت الذي يحصل الجانب الثاني على كافة احتياجاته من الأسلحة والمعدات العسكرية.

ومن المتوقع أن يلتقي صالح، الذي وصل إلى العاصمة الروسية أمس الأول الخميس، أيضا ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الخاص لشؤون الشرق الأوسط.