كيف يخطط #الإرهاب لإفشال #الانتقالي والسيطرة على #الجنوب؟

عدن24- إياد الشعيبي

تتصاعد حدة التحذيرات الجادة من هجمات وشيكة للتنظيمات الإرهابية المتهمة بالارتباط مع قوات حكومية يمنية ضد أهداف في جنوب اليمن، تزامنا مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي إجراءات الإدارة الذاتية، يوم 25 أبريل. ومع انشغال المجلس ومؤسساته المختلفة في التصدي للفيروس التاجي الذي بدأ يحصد أرواح الناس.
وفي أحدث عملية وصفها مصدر أمني بـ “الإرهابية” قال موقع “24” [1] إن خلية إرهابية هاجمت حاجزا أمنياً بقنبلة يدوية مساء أمس الثلاثاء في منطقة الحوطة بمحافظة لحج، 40 كيلو متر إلى الشمال من عدن، أسفرت عن اصابة أربعة من أفراد قوات الحزام الأمني.
وذكر المصدر أن أفراد الخلية، كانوا يحملون بطاقات عسكرية باسم اللواء 170 في مدينة تعز، شمال اليمن، بهدف تسهيل مرورهم في الحواجز الأمنية، في طريقهم صوب عدن، قبل أن يتم إيقافهم في أحد الحواجز الأمنية بهدف التحقق من وجود أسلحة.
يقول المصدر الأمني أن قائد الخلية “الإرهابية” يدعى محمد أحمد المخلافي، نجل شقيق حمود المخلافي القيادي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، والذي يقيم حاليا في تركيا.
ولم يُشر المصدر الأمني ما إذا كان لأفراد الخلية ارتباط مباشر بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة.
تصريحات الميسري
لكنّ العملية جاءت بالتزامن مع تصريحات أطلقها وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، نشرتها قناة الجزيرة القطرية، النافذة الإعلامية المدافعة عن الإخوان المسلمين في المنطقة، طالب فيها الرئيس اليمني هادي بمنح ما أسماه بـ “الجيش” الإذن لاجتياح عدن.[2]
وشنَّ الميسري، الذي ينتمي لجنوب اليمن، هجوماً حاداً على المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته، واتهم أبو ظبي بالتدبير والتخطيط والتنفيذ لإعلان الإدارة الذاتية.
لكنّ ما أثار انتباه مراقبين، كان اتهام المملكة العربية السعودية بالتواطؤ لصالح الانتقالي، ومطالبة الوزير بتصنيف “الوجود العسكري السعودي بالشرق والجنوب بشكل صحيح”.
يقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والمتطرفة بدر قاسم محمد، تعليقا على ذلك، أن لا أحد يمتلك القدرة من حكومة الشرعية على تصنيف التواجد العسكري السعودي، سوى تنظيم القاعدة وداعش.[3]
ويستدل قاسم بمحاولة تصنيف التواجد الإماراتي في وقت سابق، على أنه “عميل وكافر ومرتد وأنه هدف مشروع” حسب ما جاء على لسان عادل موفجة الحسني.
والحسني قيادي سابق في أنصار الشريعة، أحد فروع تنظيم القاعدة في أبين، أطلق في أغسطس الماضي، وعبر قناة الجزيرة أيضا، دعوة لقتل واستهداف كل إماراتي يتواجد في اليمن. [4]
خلية المقطري
وتأتي هذه التطورات عقب يوم واحد من إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك عن قرب نشر اعترافات لخلية إرهابية تم رصدها العام الماضي في عدن، ويقودها محمد عبد الله المقطري، الحارس الشخصي للقيادي البارز في حزب الإصلاح الشيخ عبد المجيد الزنداني. الخلية اتُهمت بالوقوف خلف أكثر من 40 عملية اغتيال وجرائم قتل استهدفت قيادات أمنية ودينية وسياسية في عدن عقب حرب 2015.[5]
وكان «سوث24» قد تحصل على معلومات حصرية كشفت هوية بعض أفراد “خلية المقطري” وتحركاتها ومهامها داخل عدن، قبل فرار قائدها إلى مأرب شمال شرق اليمن.[6]
واتضح من المعلومات الأمنية التي نشرها «سوث24» قبل أمس الاثنين، أن جميع المتهمين في الخلية يرتبطون بصورة مباشرة بقيادات تنتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وقيادات عسكرية واجتماعية من عائلة الأحمر.
تحذيرات في عدن
وفي عدن، نقل موقع التهديدات الأمريكي [CRITICAL THREATS] عن مصادر إعلام محلية، أشارت لوصول عناصر [إرهابية] إلى مدينة عدن جنوب اليمن في 4 مايو / أيار بعد أن أطلق مسلحو الحوثي سراح 57 من مقاتلي الدولة الإسلامية من السجن في العاصمة اليمنية صنعاء. [7]
يقول الموقع الأمريكي أن هذه العناصر تحركت عبر قرن الكلاسي وشقرة والعرقوب في محافظة أبين، قبل الوصول إلى مدينة عدن، يشتبه أنها تابعة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية قدِمت من محافظة البيضاء ومحافظة مأرب في شمال اليمن.
وكان مصدر محلي وثيق كشف لـ “سوث24” في وقت سابق، أن  قائد اللواء الثالث حماية رئاسية “لؤي الزامكي” عيّن شقيقه “هيثم” في قيادة كتيبة عسكرية مستحدثة في اللواء معظم عناصرها أفراد بتنظيم القاعدة. هذه العناصر قدمت من محافظات البيضاء ومأرب، واستقرت بمعسكر عكد الاستراتيجي بمحافظة أبين قبل أن تتوجه إلى قرن الكلاسي. [8]
قانون الإرهاب
المجلس الانتقالي الجنوبي صنّف الإخوان المسلمين في اليمن [حزب الإصلاح اليمني] منظمةً إرهابيةً، رافضا الحوار معها، واتهم ما يسمى “الجيش الوطني” التابع للشرعية بتجنيد عناصر إرهابية.
يقول القانوني البارز في جنوب اليمن، يحيى غالب الشعيبي أن “معركة الجنوب مع الإرهاب قديمة ومفتوحه ومستمرة”.
وذكر في حديث مع “سوث24″ أن ملف الإرهاب كان سبباً للخلاف بعد توقيع اتفاقية الوحدة بين دولتي اليمن الجنوبي والشمالي في العام 1990، خصوصا بعد ضبط عناصر الجهاد الإسلامي العائدين من أفغانستان بجرائم اغتيالات وتفجيرات في عدن، وعقب استهداف قيادات جنوبية كبيرة في الدولة”.
يضيف غالب أنه تم إثبات انتساب هذه العناصر للفرقة الأولى مدرع ومؤسسات أمنية واستخبارية في نظام صنعاء.
وأشار المحامي الجنوبي أن الخلاف القانوني اشتد أثناء مرحلة دمج القوانين في مجلس النواب، فقد “كان قانون العقوبات الجنوبي الصادر عام 1975 يعاقب على جرائم الإرهاب ويوصفها بالعنف المنظم وكانت المواد 104 و 105 تعاقب مرتكبي جرائم الإرهاب بالإعدام”.
ويقول غالب أن اللجنة القانونية والدستورية الشمالية بمجلس النواب حينها رفضت قبول قانون العقوبات الجنوبي واشترطت شطب المادتين، وعقب حرب 1994 كان أولى مهام حزب الإصلاح ووزير العدل عبد الوهاب الديلمي شطب تلك المواد الواردة بشأن مكافحة الإرهاب وتم إصدار قانون العقوبات الجديد بدونها. ويضيف أن الهدف من ذلك كان “إفساح المجال لعناصرها للتحرك واعتبار الإرهاب جريمة بدون عقاب”.
إمارة “الشرعية”
وتتزامن هذه التهديدات مع تكشف أوراق العلاقة السرية التي تربط الحكومة اليمنية بتنظيم القاعدة، علناً، عقب الاعترافات التي أدلت بها قيادات للقاعدة، في فلم نشره داعش يوم 29 أبريل الماضي، أفصحت عن تورط “الحكومة الشرعية”، التي يدعمها المجتمع الدولي، في العمل جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة وقياداته في مأرب.
وفي تحليل لهجوم تنظيم الدولة الإسلامية على القاعدة في جزيرة العرب يقول الباحث في معهد الدفاع عن الديمقراطيات توماس جوسلين، أن بعض أعضاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن انشقوا إلى الدولة الإسلامية، في مساعي داعش الواضحة لاستقطاب مزيد من الجهاديين من صفوف القاعدة. [9]
يقول جوسلين أن “أحدهم، أبو يوسف القريشي، يتهم القاعدة بالتغيير بعد أحداث الربيع العربي، عندما يشير أيضا بأن القاعدة في شبه الجزيرة العربية بدأت القتال إلى جانب الجيش اليمني.”
يقول الباحث أن الدولة الإسلامية، التي تدافع عن المسلمين الشيعة، انتقدت مرارًا وتكرارًا نهج القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مشروع بناءها للدولة. فقد اتهم داعش تنظيم القاعدة بالتراخي فيما يتعلق بتطبيق الشريعة (الشريعة الإسلامية) في جميع أنحاء جنوب اليمن عندما سقطت أجزاء كبيرة من الأراضي تحت سيطرته.
ويضيف: “أحد المتحدثين في الفلم، أشار إلى أن أنصار الشريعة، فشلوا في الحكم وفقًا للشريعة في مدينة المكلا الساحلية. عندما سيطر التنظيم عليها لفترة وجيزة في 2015، .. وسمحوا للعبادة “الشركية” بالبقاء في مكانها”، في إشارة إلى المزارات والقبور الحضرمية التاريخية.
يقول الخبير في مركز الدفاع عن الديمقراطيات “في حين يرى رجال القاعدة في جزيرة العرب بأنه يجب أن يتم تلقين الناس تدريجياً، بحيث لا يرفضون حكم الجهاد بشكل منعكس.”، وهي المنهجية التي يتبعها تنظيم الإخوان المسلمين، “في المقابل، ليس لدى تنظيم الدولة الإسلامية صبر على التحول المجتمعي الحذر للقاعدة.”

وبحسب جوسلين فإحدى المهام الرئيسية للقاعدة في اليمن تتمثّل في بناء إمارة إسلامية. هذه المهمة ليست على وشك أن تؤتي ثمارها اليوم، لكن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية استولى على الأرض في جنوب اليمن مرتين في محاولة لإرساء أسس دولته الناشئة.

وفي حين يرى الباحث الغربي أن ذلك لا يدل على وحدة وشيكة بين التنظيمين، تزداد المخاوف من أن تدفع علاقة تنظيم القاعدة الوثيقة مع الإخوان المسلمين، للتمكّن من مساعي “حكومة الشرعية” المتواجدة في الرياض ومأرب، وتصعيد الوضع في جنوب اليمن.[10]
ويراهن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على النجاح هذه المرة في إنشاء إمارته الإسلامية في المنطقة التي فشل فيها مرتين، ولكن هذه المرة بصورة “شرعية”، وتمويل عربي ودولي.