المحكمة التجارية الابتدائية تحكم ضد فساد وزارة النقل ممثلة بوزيرها الجبواني

لجأت شركة فامبا للمشتقات النفطية للقضاء لانصافها ورفع الظلم والتعسف الذي طالها من قبل قوى النفوذ وذلك بمنع شحنة مشتقات نفطية تابعة للشركة من الدخول لميناء الزيت .

وانصف القضاء شركة فامبا بحكم قضائي مستعجل نافذا معجلا بقوة القانون يرفع التعسف والظلم الذي طالها , حيث أصدر حكم قضائي لصالحها يقضي بإلزام وزارة النقل والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى بالأفراج عن شحنة المشتقات النفطية التابعة للشركة, والسماح بتفريغ الشحنة وذلك لثبوت استيفاء الشركة لكافة الإجراءات القانونية.

وفي التفاصيل فقد نظرت المحكمة التجارية الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن في الدعوى التجارية المستعجلة من المدعية “شركة فامبا للمشتقات النفطية” والمدعى عليهما “وزارة النقل والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى”.

وكانت المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٠م قد أصدرت حكمها المستعجل في تلك الدعوى وقضى منطوق الحكم بالآتي :

١/ قبول الدعوى التجارية المستعجلة المقيدة برقم (١٩٧) لسنة ١٤٤١ هجرية المرفوعة من شركة فامبا للمشتقات النفطية في مواجهة المدعي عليهما (وزارة النقل والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى) شكلا وذلك لثبوت الصفة والمصلحة وتوافر شروط القضاء المستعجل المنصوص عليها قانونا.

٢/ إلزام المدعي عليهما وزارة النقل والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى بالأفراج عن شحنة المشتقات النفطية التابعة للمدعية شركة فامبا للمشتقات النفطية والسماح بتفريغ الشحنة وذلك بإدخال الباخرة فريت مارج المحملة على متنها تلك الشحنة إلى ميناء الزيت واستكمال عملية التفريغ وذلك لثبوت استيفاء المدعية لكافة الإجراءات القانونية.

٣/ ينفذ هذا الحكم نفاذا معجلا بقوة القانون من واقع مسودته استنادا لنص المادة (٢٤٣) من قانون المرافعات النافذ وعلى المدعي عليهما “وزارة النقل والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى” الالتزام بتنفيذه واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحصول التنفيذ – على النحو المبين في الفقرة ثانيا أعلاه – من قبلهما وعلى الإدارات والوحدات التابعة لهما والمرتبطة بهما .

وعلى كافة الجهات ذات الاختصاص ممثلة بمؤسسة مؤانى خليج عدن اليمنية وجمرك ميناء عدن وشركة مصافي عدن وكافة الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ هذا الحكم وفقا للقانون.

لذا / يتم الإفراج عن الشحنة التابعة لشركة فامبا للمشتقات النفطية والسماح بتفريغها تنفيذا للحكم المستعجل نفاذا معجلا بقوة القانون بموجب محضر جلسة النطق بالحكم المرفقة نسخة منه على هذا الخطاب… مع تقديرنا

*قاضي المحكمة التجارية الابتدائية _م.عدن
القاضي / طاهر أحمد محمد سرحان