الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.. سمسرة وفساد يفوق الخيال!

عدن24 | خاص

أشار مصدر  موثوق لصحيفة “عدن24” بأن وزير النفط في حكومة الشرعية اليمنية أوس العود، ومدير عام الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية عبدالله عمير، مع نائبه للشؤون الفنية عادل الحمادي، بالإضافة إلى هاني العشلة نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، يقومون بعملية ترويج للقطاع النفطي (4) بشبوة بطريقة سمسرة وفساد وبيع لثروات ومقدرات الجنوب النفطية بجمهورية مصر العربية.

وأوضح المصدر أن هذه العملية زادت من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن البسيط واستمرت  بطعن الاقتصاد في الظهر ليستمر في السقوط لتحقيق مكاسب شخصية دون أدنى وازع أو تفكير بالنهوض بالاقتصاد في عملية خيانة للأمانة التي حملوها من موقع مسؤوليتهم – حسب زعم المصدر.

وأضاف المصدر: يقوم هؤلاء الأشخاص في جمهورية مصر العربية بالقيام بعملية ترويج لقطاع 4 وذلك لرهنه وبيعه لمدة من الزمن لشركة أجنبية هم يمثلونها، والقطاع في غنى عن كل ذلك الفساد، وخزينة الدولة أولى بتلك الأموال من حساباتهم الشخصية وحسابات الشريك الأجنبي.

ومن المعلوم بأن الترويج للقطاعات النفطية تكون في الغالب للقطاعات التي لم يسبق استكشافها، وهي عملية جلب شريك أجنبي للدخول في مغامرة للبحث والاستكشاف فيما يحتويه باطن ذلك القطاع، بينما تتمحور مسرحية عصابة الفساد المذكورة أعلاه حول السمسرة على قطاع ٤ النفطي الذي فيه إيرادات مضمونة وليس بحاجة لأي عملية لإدخال شريك أجنبي على الإطلاق.

حيث أن قطاع 4 يقوم منذ مارس ٢٠١٨م حتى يومنا هذا بنقل النفط الخام لشركة omv بالإضافة لدخول شركة صافر بنقل نفطها عبر منشأة قطاع 4 منذ منتصف أكتوبر ٢٠١٩م .

ويقول المصدر: وبعملية حسابية بالأرقام  فإنه يراد للقطاع في الأيام القليلة القادمة القيام باستقبال وضخ 50000 (خمسين ألف)  برميل نفط خام يوميا، وسترتفع الكمية تدريجيا خلال الأشهر المقبلة بعد دخول باقي الشركات إلى 80000  (ثمانين ألف) برميل يوميا،  فإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة فيما يخص حصة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية من عملية نقل البرميل، حيث سنفترض أن حصة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية 3 دولار لنقل البرميل – وهذا الرقم أنقص بكثير من المعيار العالمي في عمليات نقل النفط الخام بحسب أصول الصناعة النفطية – فإن الدخل اليومي من عملية نقل النفط الخام لشركة الاستثمارات النفطية 3×50000= 150000 (مائة وخمسون ألف) دولار يوميا، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يومًا لمعرفة الدخل الشهري 150000× 30= 4500000 دولار (أربعة مليون وخمسمائة ألف دولار في الشهر) وبضرب هذا المبلغ في عدد أشهر السنة 4500000×12= 54000000 دولار في السنة (أربعه وخمسون مليون دولار في السنة)، مع الانتباه أننا فقط حسبنا عملية النقل لخمسين ألف برميل ولم نتطرق فيما لو ارتفع إلى ثمانين ألف.

و أضاف: عزيزي القارئ لاحظ أننا نتحدث عن حصة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية فقط، وهذا غير حصة وزارة النفط، وأيضا غير قيمة النفط الخام المنتج من قطاع 4″.

وأشار المصدر أنه  من خلال كل  ما كُتِب أعلاه بالأرقام  نلاحظ بأن القطاع 4 لا يحتاج إلى عملية ترويج لجلب أي شريك أجنبي كون إيراداته التي ذُكرت أعلاه  تكفي للنهوض به وتطويره ذاتيًا من إيراداته، وعليه نستنتج جميعا بأن قطاع 4 لا يحتاج لأي عملية ترويج من قبل عصابة الفساد وتسليمه لشريك أجنبي لفترة من الزمن وحصول الشريك الأجنبي على مئات الملايين من الدولارات، وخزينة الدولة أولى بها للنهوض بالاقتصاد الوطني، وكل ما يحتاجه القطاع 4 هو القيام بعملية تعديل وإصلاح الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها عصابة الفساد والسمسرة الشهيرة مع الشركات الأخرى لتعديل تسعيرة نقل البرميل من النفط الخام إلى السعر العالمي المصنف والمتعارف عليه حسب أصول الصناعة النفطية فقط، وإحالة  المتورطين بإبرام تلك العقود والاتفاقيات للقضاء والجهات المختصة لينالوا عقابهم وحتى يكونوا عِبرة لكل من تسوّل له نفسه العبث والتلاعب بمقدرات وثروات الوطن.

في الأخير نضع كل ما ذُكِر أعلاه بين يدي فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والأخ رئيس الحكومة معين عبدالملك  للعمل على سرعة  إيقاف عملية الترويج فورًا وإنقاذ الوطن ومقدراته من العبث والعابثين والخائنين للأمانة فالتاريخ لا يرحم.

استبعاد موظفين

وأصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن قرارًا لصالح موظفَين اثنين تم استبعادهما من “الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية” وتعيين آخرين، وذلك على خلفية رفضهما عمليات فساد بملايين الدولارات لمدير مكتب رئيس الوزراء “أنيس باحارثة”.

وأكدت المحكمة الإدارية قبول الطلب بوقف تعيين مدراء لدوائر في الشركة والذي تقدّم به محمد عوض علي صالح، ومعين ناصر علوي الحميقاني، ضد رئيس الوزراء.

ووجهت المحكمة مذكرة للمدعى عليه بإيقاف القرار محل الدعوى كإجراء وقتي تحفّظي لحين الفصل في الدعوى.

وألزمت المحكمة رئيس الوزراء بالرد على الدعوى في الجلسة التي عُقدت قبل يومين بتاريخ 26/11/2019.

وكانت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية قد رفعت تقريرًا بمخالفات تتم في الشركة من بينها تجديد عقود شركات أجنبية بأسعار خيالية واستثناء شركات وطنية.

وأكدت مصادر خاصة أن الشركات الأجنبية أبرمت الصفقة مع مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، لقاء عمولات بملايين الدولارات.

ووفق المصادر، فإنه وبعدما رفضت الرقابة تمرير الصفقة بتجديد عقود الشركات الأجنبية تم إيقاف ومحاولة تغيير مدير الرقابة ومساعديه بعدما كشف صفقة الفساد، واستبدالهم بآخرين.

وكانت مواقع إخبارية قد نشرت، الأسبوع الماضي، معلومات عن عمليات فساد ونهب كبيرة لـ”باحارثة” بالتنسيق مع قوى نفوذ في جماعة الحوثي الانقلابية.

ويشير المصدر أن قرار المحكمة الإدارية بشأن استبعاد موظفين في شركة الاستثمار النفطية نتج عن كشفهم فساد مدير عام الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية عبدالله عمير وبتواطؤ وزير النفط أوس العود وبدعم رئيس الوزراء معين عبد الملك الذي لم يحرك أي ساكن من خلال مدير مكتبه أنيس باحارثة.

وتساءل المصدر: لماذا لجأ أبطال الصفقة للرفع لرئيس الوزراء بتغيير مدير الرقابة والتفتيش ومدير الموارد البشرية بالاستثمارات النفطية ثم ينضم معين عبدالملك للمجموعة؟

وأوضح: نبدأ بفساد القطاع5 جنة هنت بالتفصيل والأرقام، والكارثة التي ارتكبوها بحق الوطن والاقتصاد، ونرجو التمعّن في القراءة، طبعًا مع الحرب قطاع خمسة تم إيقاف الإنتاج فيه، وهو ينتج (٣٠،٠٠٠) ثلاثين ألف برميل يوميا، فكانوا يقولوا أنه باتنتهي القوة القاهرة مع أول برميل يصدر من نفط شبوة، وصدر أول برميل عبر قطاع أربعة وهو من شركة omv وكان يفترض مخاطبة المشغل بقطاع خمسة باستعادة الإنتاج حينها لكنهم فكروا بمصالحهم الشخصية؛ كيف؟

• أولاً مصالحهم مع الشركاء وسماسرتهم من أجل الألفين وخمسة وعشرين يوماً التي يريدون أن يمرروها.
• ثانياً من أجل أن يقوموا بخط الأنبوب من خمسة إلى أربعة، عبر الخراز الذي  سعره مرتفع، وأوهموا الدولة أنها لا تستطيع تتحمل قيمة الأنبوب وأن انتركس الذي هو الخراز سيقوم بذلك، وكان عذرهم الطريق وانفضحوا ، لأن قواطر صافر تأتي لقطاع أربعة وهي خلف قطاع خمسة، يعني ما في مشكلة في الطريق لو تم النقل بالقواطر  بحسبة، بسيطة من مارس 2018م إلى أكتوبر 2019م عشرين شهر ليس هكذا فلو ألزموا “جنه” أن يفتحوا قطاع خمسة وينتجوا منه لكانت القوة القاهرة انتهت بإنتاج omv وإذا رفضوا يحق لهم عمل طرد أو توقيف وتقوم الدولة بالفتح والإنتاج، وماهي العوائد التي كانت ستنعكس على الدولة لو قاموا بذلك. وبالأرقام في آخر لقاء مع الشركاء قالوا إنهم سينتجون  ثلاثة وعشرين ألف برميل يوميا 23000 من قطاع خمسة ونفترض أن سعر البرميل سبعين دولار70$ نضرب سبعين في ثلاثة وعشرين ألف لنحصل على الحصيلة في اليوم الواحد 70×23000 سيكون الناتج في اليوم الواحد ما قيمته 1610000$ (مليون وستمائة وعشرة ألف دولار) في اليوم الواحد فنضرب هذا الرقم في ثلاثين لنحصل على القيمة الشهرية 1610000×30 سيكون الناتج =48300000 $ (ثمانية وأربعين مليون وثلاثمائة ألف دولار) في الشهر الواحد، ونضرب هذا المبلغ في عشرين وهي عدد الأشهر منذ عودة omv  للإنتاج وارتفاع مفهوم ما يسمى بالقوة القاهرة وستكون العملية على النحو التالي: 48300000×20 وسيكون الناتج 966000000 $  تسعمائة وستة وستون مليون دولار؛ أي ما يقرب من مليار دولار.

لو أن الإنتاج في اليوم الواحد ثلاثة وعشرين ألف برميل، علمًا أن الحقل أغلق وهو ينتج ثلاثين ألف برميل يوميا، يعني بالمختصر المفيد فك وضخ من هذا المبلغ كان يمكن تسديد قيمة الأنبوب بصورة سلسة دون تحميل الدولة أي مديونية لمقاولين، يعني إنتاج شهر (ثمانية وأربعين مليون وثلاثمائة) يجيب قيمة الأنبوب دون تحمّل الدولة أي ديون لأحد لكن الجماعة اتبعوا مصالحهم مع مقاول الأنبوب، ومع الشركاء ومحاولات تمرير عملية حصولهم على خمس سنين إضافية خلافاً للقانون، مما سبب ذلك ضرراً بالاقتصاد الوطني بشكل كبير جدا، وأمثال هؤلاء يفترض محاكمتهم ومحاسبتهم على كل ما اقترفوه .

وأشار المصدر: أن هناك عقودًا ومبالغ تحسب على الشركة والدولة  من نفط الكلفة والحقل واقف.

وطالب المصدر  بإحالة من تم ذكرهم إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما ذكر، وطالب النائب العام بضرورة التوجيه بالإحالة.