الناطق باسم قوى الحرية والتغيير.. تفكيك مؤسسات «الإخوان» واجب دستوري

عدن24 ـ البيان

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير الشريك المدني في السلطة الانتقالية في السودان أن عملية تفكيك مؤسسات النظام الإخواني المخلوع واجب دستوري، وقطعت بأنها ستستمر حتى الفترة الانتقالية، ونفت بشدة أن تكون قرارات الحكومة الانتقالية بإبعاد رموز النظام السابق، هي محاولة لخلق تمكين جديد كالتمكين الذي مارسه نظام الإخوان.

وقال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح في تصريح لـ«البيان»، إن ما يحدث من إبعاد لعناصر النظام المخلوع من سدة قيادة المؤسسات العامة أمر طبيعي باعتبار أنهم صعدوا لتلك المواقع من خلال سياسة التمكين التي انتهجها النظام المخلوع منذ استيلائه على السلطة، بإدخال عناصر ليست لديها الكفاءة أو الخبرة وتنصيبها على رأس مؤسسات الدولة.

وأكد صالح أن الثورة السودانية قامت من أجل تصحيح تلك الأوضاع ولا ينبغي الإبقاء على رموز النظام السابق، وأضاف: «لا ينبغي لعناصر النظام الذي خرج الشعب السوداني ضده قيادة مؤسسات الدولة ولا بد من استبدالهم بأصحاب الكفاءة»، نافياً أن يكون ذلك مشابهاً لسياسة الصالح العام الذي عمل به النظام المخلوع بفصل العاملين، وتابع «حتى الآن لم يفصل أحد للصالح العام».

وأكد أن كل الإجراءات التي تمت مؤخراً بشأن المبعدين من رموز النظام المخلوع تمت وفقاً للوثيقة الدستورية وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، مشدداً أن تفكيك مؤسسات النظام وإبعاد رموزه واجب دستوري فرضته الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد بموجبها، وقال إنهم ماضون في عملية التفكيك تلك، وأضاف «وإن كانت الإجراءات تمضي ببطء ولكنها منتظمة وستستكمل وفقاً للقانون، ولا بد من إيجاد معادلة لإبعاد المعوقين لمسيرة الحكومة الانتقالية من رموز النظام القديم».

وكشف صالح عن مشروعات قوانين يجري الإعداد بشأن استكمال تكوين مؤسسات السلطة الانتقالية ولا سيما المفوضيات، حيث أكد أن هناك عدداً من مشاريع القوانين سيتم إجازتها قريباً، وخاصة قانون مفوضية الفساد الذي أكد أن هناك عدداً كبيراً من البلاغات تم تحريكها بشأن جرائم الفساد التي ارتكبت في العهد البائد.