الإخونج والحُوثيون..عدونا الأول

– يجب تطهير حكومة المناصفة القادمة من قيادات الإخوان وإلا عدنا للمربع الأول

– شكّل الفصيلان الإرهابيان تحالفًا فيما بينهما لوأد اتفاق الرياض عبر افتعال الأزمات في شبوة وسقطرى

– جهود المملكة والتحالف وأبناء الجنوب يجب أن تتركز في أولويتها القادمة نحو استئصال الإخونج والحوثيين

– انهيار الأجندة الإخوانية يأتي باستئصال نفوذ حزب الإصلاح سياسيًا وعسكريًا وهو ما سيتم عبر تشكيل حكومة جديدة

– شكّل الفصيلان الإرهابيان تحالفًا فيما بينهما لتحقيق مصالحهما المتبادلة والعمل مع بعض لإنهاء اتفاق الرياض والعمل بعداء ضد التحالف

عدن24 | خاص

شكل توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية حالة عداء مقززة يقوم بها الإخوان وأذنابهم، وصفعةً مدوية لمحور الشر القطري التركي، ذلك الاتفاق جعل ثمة توافقًا إخوانيًا مع الميلشيات الحوثية المرتبطة بإيران لمعاداة كل جهود السلام التي ترعاها المملكة العربية السعودية.

وعلى مدار أسابيع، حاول حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، عبر أذرعه النافذة في حكومة الشرعية، غرس السموم والعراقيل في مسار اتفاق الرياض بغية إفشال التوصّل إليه، إلا أنّ إتمام الاتفاق مثّل ضربة قاصمة للأجندة الإخوانية الموالية لقطر وتركيا.

انهيار الأجندة الإخوانية يأتي باستئصال نفوذ حزب الإصلاح سياسيًّا وعسكريًّا، وهو ما سيتم عبر تشكيل حكومة جديدة وإعادة القوات الإخوانية التي غزت الجنوب إلى أراضيها، وهو ما قاد إلى حالة عويل لا تتوقف من قِبل حزب الإصلاح فور توقيع الاتفاق.

اختراق متعمد وواضح

كما كان متوقعًا، انتهكت المليشيات الإخوانية بنود اتفاق الرياض بعد مرور ثلاثة أيام فقط على توقيعه، عبر عمل إرهابي استهدف مواطنين جنوبيين.

الانتهاك حدث صباح يوم الجمعة الماضية، حيث أطلقت المليشيات الإخوانية النار صوب مواطنين في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر مطلعة إنّ المليشيات الإخوانية لم تكتفِ بإطلاق النار لكنها اعتقلت أيضًا بعض المواطنين دون إعلان أسباب.

وأطلقت المليشيات الإخوانية النار على شاعر المقاومة الجنوبية “عبدالكريم الأحمدي”، ما تسبب في إصابته بعدة طلقات نارية.

وأشارت المصادر إلى أنّ عناصر تابعة للمليشيات اعتقلت أيضًا الشابين أحمد يسلم البارق، وزكريا الجعب.

صفعة مدوية للإخونج

وبعد التوقيع على اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية يوم الثلاثاء الماضي، لم يكن من المتوقع أنّ يرفع حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي الراية البيضاء بسهولة، بعدما شكّل الاتفاق صفعة سياسية وعسكرية لعديد المؤامرات التي حاكها في الفترة الأخيرة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، حاول حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي عبر أذرعه النافذة في حكومة الشرعية، غرس السموم والعراقيل في مسار اتفاق الرياض بغية إفشال التوصّل إليه، إلا أنّ إتمام الاتفاق مثّل ضربة قاسمة للأجندة الإخوانية الموالية لقطر وتركيا.

اتفاق الرياض يمكن القول إنّه يقضي على الهيمنة الإخوانية على القرار داخل “الشرعية”، وذلك بعد تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة بين الجنوب والشمال، وتقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 24 حقيبة، بالإضافة إلى التشاور مع المجلس الانتقالي على جميع التعيينات بالحكومة والمحافظات والمؤسسات الأمنية والعسكرية.

يُضاف إلى ذلك عودة القوات الإخوانية التي تم استقدامها من محافظتي مأرب والجوف إلى محافظة شبوة ومدن الجنوب إلى مواقعها، ما يعتبر إجهاضًا للمخطط الإخواني لتفجير الأوضاع مجددًا في الجنوب.

ولأنّ “الإصلاح” أدرك خطورة ذلك على أجندته الإرهابية، فقد استبق الحزب الإخواني توقيع اتفاق الرياض بحشد آلاف العناصر من مليشياته من المنطقة العسكرية الثالثة والمنطقة السادسة ومحور بيحان إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة.

تقارب حوثي إخواني

ويومًا بعد يوم، يفتضح أمر علاقات التقارب بين المليشيات الحوثية ونظيرتها الإخوانية، حيث شكّل الفصيلان الإرهابيان تحالفًا فيما بينهما لتحقيق مصالحهما المتبادلة والعمل مع بعض لإنهاء اتفاق الرياض والعمل بعداء ضد التحالف.

ففي فضيحة إخوانية جديدة، كشفت مصادر مطلعة عن قيام عناصر تابعة لحزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، ممن تملك نفوذًا كبيرًا في وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الشرعية، بتسهيل تهريب مواد خام تدخل في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة إلى الحوثيين عبر مأرب.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ رئيس هيئة الدعم اللوجيستي بوزارة الدفاع المعروف باللواء أحمد الولي، والعميد عبدالملك المداني مدير أمن مأرب المعزول قاما قبل أيام قليلة بالتورط في إيصال شحنة ضخمة لمواد تدخل في صناعة العبوات والمواد شديدة الانفجار إلى صنعاء.

وتكشف مصادر أنّ الولي رفع مذكرة رسمية إلى رئيس هيئة الأركان يطلب منه إطلاق الشحنة المحتوية على 1597 برميل فازلين خام، و80 برميل جلسرين خام تركيز كل منها 100% صناعتها إيرانية وماليزية.

وتوضح المصادر أنّ المداني تدخّل للضغط على النقطة لإطلاق الشحنة مما فاقم من المشكلة، نظرًا لرفض النقطة إطلاقها؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة الأركان، حتى وصل الأمر أخيراً إلى التحالف العربي الذي بدوره طلب تسليمه الشحنة وأرسل مندوبًا لاستلامها على وجه السرعة، وبناءً عليه تم تسليم الشحنة للتحالف وسحبها إلى أحد المعسكرات التي يشرف عليها في المحافظة.

وتذكر المصادر أنّ هذا الأمر أثار حفيظة المداني، إذ قام بناءً على ذلك بإصدار أمر قبض قهري لقائد النقطة ومساعديه، ثم إصدار قرار آخر بتغيير قيادة النقطة والمساعدين والأفراد وتسريحهم من العمل الأمني المناط بهم.

هذه الواقعة تنضم إلى سلسلة طويلة من التقارب بين المليشيات الإخوانية ونظيرتها الحوثية، على النحو الذي يُحقِّق مصالحهما الخبيثة.

صفقات مشبوهة

وفي الوقت الذي يضيق فيه الخناق على “الإصلاح” سياسيًّا وعسكريًّا بعد توقيع اتفاق الرياض، فقد عمل الحزب الإخواني على توطيد علاقاته مع المليشيات الحوثية بشكل مكثف، في محاولة لإنقاذ مستقبله.

وكانت مأرب عنوانًا لتقارب مروع بين الحوثي والإصلاح، حيث أبرمت المليشيات الإخوانية، قبل أيام، صفقة مع نظيرتها الحوثية، تضمَّنت تبادل الأسرى في المحافظة.

وأفرجت مليشيا الإصلاح عن ستة عناصر حوثية في مأرب، وذلك في إطار الصفقات التي تجرى بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل حزب الإصلاح التقرُّب إلى مليشيا الحوثي من خلال إبرام الصفقات معها للإفراج عن بعض الأسرى، إلى جانب تهدئة المواجهات بينهما.

وفي أكتوبر الماضي، عقد الإصلاح والحوثي صفقة لتبادل الأسرى، بينهم خمسة كانوا معتقلين منذ نحو ثماني سنوات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في تفجير جامع النهدين عام 2011.

وتضمَّنت قائمة العشرة المفرج عنهم: عبدالله سعد الطعامي، ومحمد أحمد علي عمير، وغالب العيزري، وإبراهيم أحمد الحمادي، وشعيب محمد البعجري، وحباري الاعوج، وحصن علي الاهجري، وهلال عكروت، وفؤاد الكبودي، وصالح علي أحمد البهلوي.

فيما أفرجت المليشيات الإخوانية عن 14 حوثيًّا، هم: عبدالله محمد محمد المزيجي، ونايف محمد حميد صالح النجار، ويحيى محمد مصلح صالح المغربي، وعبدالحميد عبدالله حسين عامر، وعبدالقادر محمد إسماعيل عثمان الوزير، وعلي علي حسين علي صالح البحر، وحامد محمد سعد علي المنتصر، وبدر علي محمد حصن، وصلاح سعد صالح علي العفيري، وعز الدين يحيى بازل، وفارس محمد فارس الحمزي، وهاشم المتوكل، وعلي صالح الصوفي، ومحمد علي السراجي.

حمل هذا التطور النوعي في العلاقات الحوثية الإخوانية – وفي هذا التوقيت بالذات – الكثير من الدلالات، ولا يمكن فصل المستقبل السياسي الذي ينتظر حزب الإصلاح، المُخترِق لحكومة الشرعية، في المرحلة المقبلة، والذي باتت أيامه معدودة، بعد أن اكتشفت فضائحه على الملأ، مع التوقيع على اتفاق الرياض، والذي سيتضمن استئصالًا للنفوذ الإخواني بشكل كامل.

إزاء ذلك، فإنّ حزب الإصلاح عمد إلى توطيد علاقته مع المليشيات الحوثية بالحد الذي وصل إلى إتمام صفقة من هذا الحجم، حتى وصل التنسيق بينهما لمراحل متقدمة جدًا، وذلك بهدف إفشال مساعي التحالف العربي لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف ضد الحوثي في هذه المرحلة.

الحقيقة واضحة

وبينما توارى قادة حزب الإصلاح وراء مصطلح الشرعية، إلا أنّ الحقيقة قد تبيّنت أمام جميع الأطراف، وكيف تعمل حكومة الشرعية على التعاون والتنسيق مع المليشيات الحوثية على مختلف وجميع الجبهات، فيما تحاول غسل سمعتها السيئة عبر سلسلة من التصريحات الكاذبة التي لم تغسل “العار” الذي يطارد هذا الفصيل.

التعاون والتنسيق بين إخوان الشرعية والمليشيات الحوثية تطرَّق إلى مختلف المجالات؛ تأكيدًا على حجم المصالح المتبادلة بينهما، وهو ما كبَّد التحالف العربي مسؤولية تأخُّر حسم الحرب عسكريًّا بعد كل هذه الخيانات الإخوانية.

ومن بين أحدث حلقات هذا التقارب، اتفق حزب الإصلاح، المخترق لحكومة الشرعية، مع المليشيات الحوثية على وقف العمليات العسكرية بشكل رسمي من خلال الحديث عن ضرورات إنسانية، وفيما يتعلق بالحديث عن فتح طريق الحوبان الحوض شمالًا وطريق غراب بيرباشا غربًا.

الاتفاق نصّ على أن تعلن مليشيا الحوثي فتح الطرق ونزع الألغام مقابل إعلان قوات “إخوان الشرعية” في تعز وقف العمليات العسكرية في جبهات مسار الطرقات التي سيتم فتحها، كما يتضمّن الاتفاق فتح طريق (الحوبان – جولة القصر – الحوض) شمالاً وطريق الغرب غراب الأربعين غربًا، ما يعني إيقاف “الإصلاح” العمليات العسكرية بشكل معلن ورسمي من قبل قوات الشرعية في تعز وانتهاء ما تسمى بمعارك تحرير تعز والتي يتغنى بها “الإصلاح”.

الاتفاق الحوثي الإخواني لوقف العمليات الحربية في تعز يقتصر على جبهات المدينة، بينما تكثف المليشيات من وجودها في جبهات محسوبة ضمن مسرح عمليات اللواء 35 مدرع في الصلو والكدحة والأقروض وغيرها.

لعب على جميع الحبال

ومنذ توقيع اتفاق الرياض ظل هناك طرفان لا يرغبان في إنجاح الاتفاق وهما مليشيا الحوثي الانقلابية ومليشيا الإخوان “عناصر الإصلاح”، وإذا كان الاتفاق يستهدف بالأساس توحيد جهود مكافحة الأول فإن فرص تأثيره على الاتفاق تبدو منعدمة، ولكن المشكلة في الطرف الثاني الذي يلعب على جميع الحبال ويوزع علاقاته هنا وهناك ومازال إرهابه مزروعا في محافظات الجنوب.

وقد يكون تطبيق الاتفاق على أرض الواقع من دون تخلي الإصلاح عن إرهابه حبراً على ورق وبالتالي فإن المطلوب في الوقت الحالي هو تطهير تربة الأرض السياسية من هذا النبت الشائك والذي يعوق اتفاق الرياض عن تحقيق أهدافه، ولعل ما حدث في شبوة بعد أن قامت مليشيا الإخوان بإطلاق النار صوب مواطنين في مديرية ميفعة أول خرق فعلي للاتفاق، تحديداً وأن المليشيات لم تكتفي بإطلاق النار لكنها اعتقلت أيضاً بعض المواطنين دون سبب لذلك.

مكافحة الإخوان أولوية

تطهير البيئة السياسية يتطلب جهودًا مكثفة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بحيث يجري وضع الإصلاح في حجمه الطبيعي من دون أن تؤدي علاقاته القوية بـ “تركيا وقطر وإيران” بإعادة إنتاج مشكلة تفتيت جهود التحالف من جديد، وهو أمر قد يقتضي إعادة هيكلة قوات الجيش بشكل احترافي بعيداً عن القيادات الإصلاحية التي أسست هيكله الأساسي ليكون داعما لتوجهاتها وليس لمواجهة المليشيات الحوثية.

وما جرى في شبوة يعد جرس إنذار مبكر لإمكانية قيام تلك القوات بإفشال جميع المشاورات التي جرت على مدار الشهرين الماضيين، قد يكون التوافق بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أكبر من تخريب الإصلاح، لكن تكرار مثل هذه الحوادث هدفه بث الشك والريبة في نفوس الجميع، وهو ما يتنافى مع الحالة الإيجابية التي سادت اتفاق الرياض، إذ أن استعادة الثقة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق أول خطوات إنجاحه وتطبيقه على أرض الواقع.

 

تدخلات ثلاثي الشر

قطر وتركيا وإيران، ثلاث دول لجأت إليها المليشيات الحوثية من أجل إفشال المحادثات التي جرت في مدينة جدة السعودية والتي أفضت إلى اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.

المحاولات الحوثية لإفشال هذا المسار تجلّت منذ اللحظة الأولى، وذلك لقناعة المليشيات أنّ هذه الخطوة تهدف إلى ضبط بوصلة الحرب على الانقلابيين، وهو أمرٌ يمثل خطوة أولى على صعيد حسم الحرب عسكريًّا وضبط الأمور سياسيًّا.

في هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة أنَّ المليشيات الحوثية حاولت منذ اللحظات الأولى لحوار جدة على عدم نجاح اللقاء وتوحيد الصف، بل حاولوا الاستعانة بدول وأشخاص للتشويش على الحوار ونسف الجهود وإفشال المبادرة، سواء من خلال الإغراءات أو الدعم الإعلامي الذي كان يردد معلومات حول فشل الحوار وتشويهه وغرس الدسائس عبر ذراعهم الإعلامية في تركيا وقطر وإيران.

وحاول الحوثيون بث الشائعات عبر ادعاء حصولهم على معلومات بوجود خلافات كبيرة بين أعضاء الوفدين وتوقف اللقاءات، إلى جانب محاولات إشعال الفتن في الداخل بين أهالي القرى وبعض المحافظات لكنها باءت جميعها بالفشل.

وعمل الحوثيون بكل الطرق والوسائل على التصعيد في الداخل من أجل نسف الاتفاق وفق المصادر التي قالت إنّ اتفاق الرياض كسر كل أحلام الميليشيات الإيرانية وبعثر أوراقهم، في وقت يتجرعون علقم الهزائم ونقص المقاتلين وضعف قواهم.

ومنذ اليوم الأول لبدء المحادثات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في المملكة العربية السعودية، كان الهدف الأول لهذا المسار هو ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما شوّه حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي هذا المسار بشكل كامل.

ومع توقيع الاتفاق الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض، فإنّ المليشيات الحوثية يمكن القول إنّها ستكون الخاسر الأكبر من هذا السياق، بعدما استفاد هذا الفصيل بشكل كبير للغاية من تشويه مسار الحرب من قِبل حزب الإصلاح الإخواني.

يتفق مع ذلك ماجد الشعيبي، رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع، الذي قال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “إنّ الخاسر الوحيد من الاتفاق هم الحوثيون، ويخشون أن تكون الخطوة القادمة هي توحيد الجهود لإنهاء الانقلاب، وهذا الاتفاق يحرمها من فرصة اللعب على المتناقضات مثلما حاولت العمل في أغسطس وما قبله”.

وأضاف الشعيبي: “من جهتنا نؤكد أن جبهات المواجهة ضد الانقلابين في الضالع وفي جميع المحافظات، سوف تزداد ضراوة بعد تحقيق المصالحة السياسية في عدن فور تطبيقها عمليًّا على أرض الواقع”.

القيادة السياسية الجنوبية، متمثلة في المجلس الانتقالي، شاركت في هذا المسار منذ اليوم الأول بغية ضبط مسار الحرب على المليشيات الحوثية، وقد صرّح رئيس المجلس الرئيس عيدروس الزبيدي قبيل توقيع الاتفاق الثلاثاء الماضي: “نثق بشكل مطلق في حكمة خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لذلك كنا حريصين على نجاح وساطة المملكة وجهودها من أجل السلام”.

وأضاف: “نُوقّع على اتفاق عادل حافظنا فيه على ثوابتنا الوطنية.. من اليوم سيتم توجيه وتركيز الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة ميليشيات الحوثي، ولا شك أن تنفيذ اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق انتصارات جديدة ضد التمدد الإيراني”.

الرئيس الزبيدي شدّد على أنّ اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، وأوضح أنّه يهدف لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب وكبح مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

اتفاق الرياض الذي تأخّر توقيعه بفعل عراقيل إخوانية عديدة، يمكن القول إنّه يؤسّس لمرحلة جديدة في الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما حرف حزب الإصلاح الإخواني مسار هذه الحرب، وانخرط في تقارب مروّع مع الانقلابيين أطال أمد الحرب إلى الوقت الراهن.