انقلاب مليشيات الحوثي أعاد الاقتصاد اليمني إلى ما قبل 1960

عدن24 ـ متابعات

أوضح تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنه لولا أحداث أزمة 2011 وانقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على السلطة 2014 لكان الاقتصاد اليمني حقق نمواً يصل إلى أكثر من 100 مليار في عام 2030، وأن الحرب تكبد الاقتصاد خسائر تزيد عن 650 مليار دولار بحلول العام 2030.

وقال التقرير لو لم تحدث أزمة 2011، وانقلاب الحوثيين على الدولة في عام 2014، لكانت اليمن أحرزت تقدماً نحو تحقيق الهدف الـ 8 من أهداف التنمية المستدامة “تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وتوفير العمل اللائق للجميع” وفقاً لسيناريو مسارات التنمية في اليمن في خضم ألا حرب.

وأضاف تقرير” تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أنه في حال لم تحدث الحرب في اليمن كان الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد اليمني تضاعف ثلاث مرات تقريباً مقارنة بـ 35.7 مليار دولار عام 2014 إلى 100.3 مليار دولار في عام 2030.

وأضاف التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان قد يتحسن من 2.7 % عام 2014، إلى 2.3 % عام 2019، و4.7 % عام 2030، فيما ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3770 دولاراً عام 2014 إلى 5900 دولار أميركي عام 2030م.

وأشار التقرير أن الحرب التي تعيشها اليمن منذ خمس سنوات كان لها عواقب وخيمة على اقتصاد البلد، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير رسمي من 35.7 مليار دولار 2014 إلى 20.1 مليار دولا رعام 2019، والناتج المحلي الإجمالي للفرد هبط من 3،770 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل 1960.

وحدد التقرير الآثار الاقتصادية للحرب في اليمن، المتمثلة في خسائر الناتج الاقتصادي 88.8 مليار دولار في عام 2019، وإذا استمرت الحرب فإن الناتج الاقتصادي المفقود ينمو إلى 180.8 مليار دولار عام 2022 وإلى 656.9 مليار دولار بحلول عام 2030، أي 26 ضعف حجم اقتصاد اليمن 2014.

من ناحية أخرى، أصدرت ميليشيا الحوثي، قراراً قضى بفصل 211 موظفاً في ديوان عام وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، بذريعة انقطاعهم عن العمل.

وأقرت الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، بحسب وثيقة مسربة، إنهاء خدمة 211 موظفاً والذين يعملون بديوان عام الوزارة.

ووفقاً للمذكرة، فإن قرار الفصل للموظفين المذكورين أتى لانقطاعهم عن العمل، على الرغم من أن غالبية من أوقفتهم الميليشيا غير منقطعين، إنما تعمدت استبدالهم بموظفين من الموالين لها.

وسبق للميليشيات أن أصدرت قرارات بتوقيف معلمين وتربويين واستبدلتهم بموالين.

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة ومنذ الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر 2014، تعرض قطاع التعليم لأضرار بالغة، طالت بنيته التحتية، كما يواجه قرابة 200 ألف مُعلّم في مناطق سيطرتها صعوبات جمة بعد توقف رواتبهم منذ أكتوبر 2016.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى