#حضرموت النفطية.. بين اهمال الحكومة #الشرعية وايادي العطاء #الاماراتية

وقع ” الهلال الأحمر” الإماراتي إتفاقية جديدة لاستكمال بناء وتشطيب مستشفى المكلا للأمومة والطفولة في أربعين شقة بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت والذي سيستفيد منه اكثر من ( 3 مليون نسمة) من عدة محافظات.

فبعد خدلان الحكومة الشرعية لمحافظة حضرموت وحرمانها من ابسط مقومات الخدمات الاساسية، هاهي دولة الامارات تعود مجدداً لتضع بصماتها الانسانية في اكبر مشروع صحي متعثر في مدينة المكلا حيث تم بناؤه منذ اكثر مايقارب من ( 15 عام )، ولم يستفد منه المواطن على الاطلاق وترك صرحاً مهجوراً ليشهد على فساد وسوء إدارة الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين. 

 

– انجازات شرعية الفنادق لحضرموت 

للاسف لم تقدم ماتسمى بالشرعية لمحافظة حضرموت اي إنجاز يذكر فعلى سبيل المثال لا الحصر: تركت حضرموت في الظلام لسنوات عدة تعاني الويلات وحرمت من المشتقات النفطية لإنارة عاصمة ارض الثروة بالكهرباء وتركت مشاريعها القائمة تصبح على وشك الانهيار.

بل وأهملت الجنود الحضارم وجعلتهم بدون رواتب لاكثر من خمسة اشهر متواصلة ورفضت تعزيز المحافظ بالسيولة النقدية . 

وفي الاوبئة والامراض فحدث ولاحرج فقد تخلت الحكومة الشرعية عن دعم قطاع الصحة وتركت للمنظمات الدولية ولدولة الإمارات بالتحديد.

وأمتدت وقاحتها تاركة المحافظة في ويلات طيلة عام كامل من احتلال مدنها من قبل تنظيم القاعدة الشرعي ولم تتحرك حينها هذه الشرعية وكانت تطلق عليهم ابناء حضرموت وفور تحرير مدننا من قبل دولة الامارات سارعت هذه العصابات الشرعية بتصدير نفط حضرموت.

 – مواطنين

وفي استطلاع ميداني ، قال المواطن سالم باجبير “هذه الشرعية هي التي تركت جحافلها تعد العدة لتزحف إلى حضرموت في عين بامعبد بالدبابات وكل وسائل الموت والذمار وللاسف هذا ما يريدون أن يقدموه لنا في حضرموت وهو الموت فقط لاغير !”.

وعلق الحاج علي باحشوان : “نعم اقولها ونقولها بالفم المليان شكر لدولة لامارات قيادةً وشعباً لهذه الوقفة الصادقة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة الذي يأن ويتجرع منه اهالينا الويلات بسبب هذا الاهمال الحكومي المتعمد والذي بسببه غادر الآلاف من ابناء المكلا للعلاج بالخارج”.

“سمّوني بما شئتم وبما تشاوؤن” هكذا قال المواطن سمير الكثيري وأضاف: واطلقوا ضدي كل التسميات فهذه هي كلمتي وشكري اقدمه لمن يستحق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى