#تقرير_خاص | ماذا لو حكم الإخوان اليمن ؟!

في تعز ومأرب اليمنيتين ووادي حضرموت المحتل نموذج لحكم الإخوان كانت نتائجه:

ارتفاع نسبة الجريمة والتطهير العرقي بشكل غير مسبوق

تكرار عمليات التصفية والاغتيال والقتل والاختطاف ضد مجهول

انتشار تعاطي الحبوب المخدرة بتسهيلات من جهات أمنية

عدن24  | خاص

ماذا لو حكم الإخوان في اليمن ؟ !سؤال وجيه أجاب عليه سياسيون ودبلوماسيون من واقع تحليلهم للمشهد السياسي في محافظة تعز ومأرب اليمنيتين ووادي حضرموت المحتل والذي لازالت تسيطر عليه قوات المنطقة العسكرية الأولى الإخوانية .

نموذج الحكم في هذه المناطق هو الذي سيعم اليمن لو حكم الإخوان وسيطروا على المشهد السياسي، ففي هذه المناطق ارتفعت نسبة الجريمة بشكل غير مسبوق لتقيد غالبية الجرائم ضد مجهولين.

كما عانت هذه المناطق من تكرار عمليات التصفية والاغتيال والقتل والاختطاف بشكل غير مسبوق لمواطنين أبرياء عزل، لا لشيء سوى أنهم ضد عمليات التطهير العرقي التي يقوم بها الإخوان في مأرب وتعز للسيطرة على الحكم بقوة السلاح.

 كما انتشرت في هذه المناطق تعاطي الحبوب المخدرة بتسهيلات من جهات أمنية .

وحذر مراقبون دول التحالف العربي والأمم المتحدة من قتامة المشهد في ما لو سيطر الإخوان على حكم اليمن، مطالبين بتغييبهم عن المشهد السياسي وإيداع المتورطين منهم السجون مثلما انتصرت بعض الدول لشعوبها ضد الإخونج ومنها مصر ودول الخليج   باستثناء قطر .

ما يقوم به الإخوان في مأرب وتعز اليمنيتين ووادي حضرموت المحتل هو نتيجة طبيعية لجماعة هدفها السيطرة على الحكم بأي وسيلة مشروعة أو غير مشروعة  في نهج دموي انتهازي لم يسبق له مثيل .

في هذا التقرير نستعرض بعضا مما يجري في تلك المناطق لتوعية الشارع بمخاطر هذه الجماعة ووجوب توحد أطياف المجتمع ضد نهجها ودسائسها ومؤامراتها الكيدية ، ومطالبة قيادات المقاومة الجنوبية بحل ما تبقى من هذه الجماعة الإجرامية .

تعز حرب دامية

إن المواجهات الدامية بين الأطراف الموالية للشرعية في تعز والتي فجّرها مؤخرا حزب الإصلاح كشفت لأوّل مرّة عن وجود جسم مليشياوي سرّي تحت اسم “الحشد الشعبي” ، وهو عبارة عن ميليشيا مسلّحة تابعة لحزب الإصلاح ذراع تنظيم الإخوان المسلمين الدولي في اليمن .

نشبت المواجهات الأخيرة في شهري مارس وأبريل الماضيين وتم الهجوم على المدينة القديمة وكتيبة أبو العباس التابعة للواء 35 ترابط في المدينة القديمة شنته قوات عسكرية من ألوية وتشكيلات أخرى في الجيش الموالي للشرعية في تعز تدين بالولاء لحزب الإصلاح، وكان المبرر المعلن هو البحث عن مطلوبين أمنيا من قبل حملة أمنية تم تشكيلها من قبل محافظ المحافظة الذي سرعان ما أصدر توجيهاته بوقف الحملة بعد أن انحرفت عن مهمتها واتجهت للهجوم على كتيبة (أبو العباس (، غالبيتها من السلفيين، وعلى منازل المدنيين الساكنين في المدينة، وأحدثت أضرارا بالمواطنين ومنازلهم والمصالح العامة وخلفت ضحايا مدنيين لا شأن لهم بالمستهدفين بالحملة الأمنية، غير أن مليشيا الحشد الشعبي لم تأبه لتوجيهات المحافظ وتمردت عليه واستمرت في أعمالها الوحشية وجرائمها ضد السكان المدنيين في المدينة وتصاعدت مطالبتها بطرد كتائب أبي العباس مما يدل على أن السبب الرئيس لهذه المواجهات التي فجرها حزب الإصلاح هو التخلص من وجود كتائب أبي العباس في المدينة القديمة بتعز وإرهاب المواطنين .

في فترات متقطعة من قبل كانت المواجهات ما تبرح تتكرر بين الطرفين (حزب الإصلاح والسلفيين)  في تعز رغم أنهما شركاء في الحرب التي تخوضها الحكومة الشرعية ضد المتمردين الحوثيين ويقاتلان في إطار منظومة الجيش الوطني ويعتبران ضمن قوام وحداته وأفراده، غير أن ثمة اختلافا أيدلوجيا بينهما جعل حزب الإصلاح الذي يستحوذ على معظم مواقع القيادة والقوة العددية في كل الألوية والتشكيلات العسكرية والأمنية الموالية للشرعية في تعز ماعدا قيادة اللواء 35 يصر على التخلص من وجود هذا اللواء في تعز وبالأخص كتيبة “أبي العباس” التي ينتمي غالبية أفرادها إلى التيار السلفي ، وهي كتيبة تكونت نواتها من شباب كانوا في دماج بصعدة ، وشهدوا الحرب التي دارت بين الحوثيين والسلفيين هناك قبل نجاح الانقلابيين الحوثيين في إسقاط صنعاء عام 2014 م، وشاركوا فيها وتعرضوا للتهجير من دماج ثم عندما دخل الحوثيون صنعاء وأعلنوا انقلابهم على شرعية الرئيس هادي وهاجمت مليشياتهم تعز واحتلوها بمساعدة الألوية العسكرية التابعة للرئيس السابق صالح، تداعى أبناء تعز لمواجهة الانقلاب الحوثي وتحرير تعز من المليشيات الحوثية وكان من تداعى أولئك المجموعة من الشباب السلفيين بقيادة الشيخ أبي العباس ، وكان لهذه الكتيبة دور كبير في تحرير مناطق كثيرة في مدينة تعز من قبضة مليشيات الحوثيين الانقلابية ، وتم دمج الكتيبة في قوام اللواء 35 مدرع التابع لجيش الحكومة الشرعية .

ميليشيا دموية

يمكن القول بأن بداية تشكيل مليشيا الحشد الشعبي في تعز فعليا كمليشيا سرية تابعة لحزب الإصلاح كانت في أكتوبر  2018م ، وذلك اعتمادا على ما يلي :

1 –  إن الإعلان عن تخرج الدفعة الثانية للحشد الشعبي يدل على أن هناك دفعة أولى قد تخرجت من الحشد الشعبي، ولم يعلن عنها ولم يعرف بوجودها أحد خارج إطار المنظمين والمشاركين فيها وتمت بشكل سري تماما زمانا ومكانا وعددا .

2 –  إن صورة شعار الحفل الختامي لتخرج الدفعة الثانية للحشد الشعبي المنشورة مع خبر الحفل في 10 مارس  2019م تحدد فترة تدريب أفراد الدفعة وإعدادهم (مدة الدورة التدريبية من   25يناير – 10  مارس 2019 م) أي 45 يوما .

3 –  قياسا إلى مدة الدورة التدريبية وضرورة وجود فترة تحضير تسبق إقامتها لا تقل عن شهر لاختيار المشاركين وتسجيلهم وتجهيز مكان التدريب ووسائل التدريب وغير ذلك من ضروريات الإعداد والتحضير للدورة فمن المرجح أن بدء التحضير العملي للدورة الأولى كان في شهر أكتوبر ثم بدأت الدورة في شهر نوفمبر وتخرجت الدفعة الأولى في شهر ديسمبر أعقبها فترة تحضير للدورة الثانية التي بدأت – بحسب لافتة حفل اختتامها – في شهر يناير واستمرت 45 يوما كما بيّن ذلك صورة شعار الحفل الختامي لتخرج الدفعة الثانية للحشد الشعبي .

ومن هنا فمن المرجح أن تأسيس مليشيا الحشد الشعبي في تعز قد تم وبطريقة سرية في أكتوبر 2018 م.

وعلى الرغم من إصدار حزب الإصلاح في تعز بلاغا في 26 مارس 2019 م يتبرأ فيه من أي علاقة له بمليشيا الحشد الشعبي بل وينكر وينفي بشكل قطعي وجود هذه المليشيا ويعتبر مليشيا الحشد الشعبي اسما مختلقا من خيال مريض إلا أن هذا النفي لم ينل القبول وزاد من وثوقية علاقة حزب الإصلاح بمليشيا الحشد الشعبي لدى المجتمع المحلي في تعز والرأي العام، وأن حزب الإصلاح الذي ظهر قادته العسكريون في الإعلام المرئي والمقروء وهم يحتفلون بتخرج الدفعة الثانية من الحشد الشعبي يحاول من خلال النفي أن ينأى بنفسه عن المسؤولية بعد أن تورطت هذه المليشيا بممارسة جرائم وأعمال انتقامية ووحشية ضد السكان المدنيين في المدينة القديمة وتمردت على توجيهات محافظ تعز بوقف إطلاق النار ووقف الحملة الأمنية التي كانت مشاركة مليشيا الحشد الشعبي فيها غير قانونية وغير شرعية أصلا ، وفي هذا الإطار فقد خرج المجتمع المحلي في تعز بمظاهرة دعا إليها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في 6 أبريل 2019 م ضد جرائم مليشيا الحشد الشعبي.

 وكان من ضمن ما جاء في البيان الصادر عنها : ” إقالة ومحاسبة كل القيادات العسكرية التي سمحت بتحويل المؤسسة العسكرية ومراكز التدريب فيها الى ساحات لتدريب وتخريج دفع ما يسمى بالحشد الشعبي ” ، كما نظم المؤتمر الشعبي العام في تعز مظاهرة أخرى يوم السبت 13 أبريل 2019م ، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية الإيرانية، وبناء وتفعيل المؤسسات، وإنهاء الاختلالات الحاصلة في المؤسستين الأمنية والعسكرية الشرعية، وشعارات تؤكد رفضهم لحملات الانتقام التي شنتها مليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح ضد سكان المدينة القديمة، وطالبوا بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين ، كما أصدر الحزب الإشتراكي وحزب البعث في تعز بيانين في 24 ، 26 مارس أكدوا فيها على إلغاء أي تشكيلات مسلحة لا تقبل الاندماج بالمؤسسة العسكرية، واعتبار وجودها جريمة جنائية تضع قيادة تلك الجماعات والمنتسبين إليها تحت طائلة المساءلة القانونية والعقاب ، واتهموا أطرافاً حزبية في الشرعية بحرف الحملة الأمنية في تعز عن مسارها، والذهاب بها إلى غايات حزبية خاصة ، في إشارة واضحة ما يقوم به حزب الإصلاح ومليشيا الحشد الشعبي التابعة له.

  وفضلا عن ذلك فقد رصدت منظمة “حق” الحقوقية كما كبيرا من الأخبار والتقارير والتغريدات في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي التي تنسب مليشيا الحشد الشعبي الى حزب الإصلاح الذراع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي.

حملات مشبوهة

وتزامناً مع الإعلان عن انطلاق الحملة الأمنية التي أثارت جدلاً واسعاً حول أهدافها الحقيقية، اتخذت مليشيات الحشد الشعبي المسنودة من القوات العسكرية للواء 22 ميكا النظامية إجراءاتها الميدانية منذ صباح يوم 18 مارس  2019م بحشد عناصرها المسلحين الذين يرتدون لباساً مدنياً حول المداخل الرئيسية للمدينة القديمة , مجموعة من عناصر مليشيا الحشد اتخذت من شارع العواضي موقعاً لها والقريب من ) باب موسى)  وهناك تجمعات في شارع  (التحرير الأعلى (المحاذي للباب الكبير، وكذلك تجمعات اتخذت من مداخل ) جولة وادي المدام) وممراتها الفرعية، ومن العناصر المسلحة للحشد الشعبي قامت بمزاولة الدوريات المسيرة حول المدينة القديمة حيث امتد حشودها وتمركزها على امتداد المرتفعات المطلة على المدينة من الجهة الجنوبية مباشرةَ لتصبح أحياء المدينة مكشوفة أمامها وتبعد عنها بمسافة 300 متر تقريباً واتخذت من قلعة القاهرة مرتكزاً رئيسياً لعمليات القصف بمختلف الأسلحة وأعمال القنص الموجهة باتجاه أحياء المدينة المكتظة بالسكان المدنيين ومن المشاهدات الميدانية التي تلقتها المنظمة فقد قُدرت أعداد التجمعات من 30 إلى 40 عنصراً مسلحاً لكل تجمع على حدة وبعد الانتهاء من إجراءات إحكام الحصار على كامل المدينة باشرت بإجراءات المراقبة والتفتيش على مداخل المدينة كما ظلت المدينة طيلة سبعة أيام متعاقبة (فترة الحصار الذي فرضته عليها المليشيات ( تعاني أوضاعاً سيئة وحياة مشلولة بعدما أوصدت المحلات التجارية أبوابها وتعطلت فيها الحركة الطبيعية وغابت عن شوارعها وسائل النقل والمواصلات وتعرض سكانها من الأهالي لوسائل متعددة من الضغوط والترويع مارستها عليهم مليشيات الحشد الشعبي التي كثفت من تواجدها ومضاعفة التضيق على مداخل ومخارج المدينة من كافة أبوابها الرئيسية ومخارج أزقتها وشوارعها الفرعية , واستمرت تلك الأوضاع أثناء الحصار وما بعد دخول مليشيات الحشد الشعبي إلى الأحياء السكنية للمدينة والانتشار فيها مسنودة بقوات عسكرية تتبع اللواء 22 ميكا ,لتبدأ أعمال الصدام المسلح في الأحياء السكنية مع قوات عسكرية نظامية أخرى من كتائب ابو العباس تتبع اللواء 35 مدرع المتواجدة في المدينة إلى جانب عمليات القصف من خارج المدينة بكثافة وبعشوائية قاسية دون أن تكون تلك الهجمات محددة الأهداف حولت حياة المدنيين إلى جحيم مستعر , ويستمر الصدام المسلح بين طرفي الصراع في النطاق الجغرافي للمدينة القديمة وعشوائية القصف على مساكن المدنيين مع ارتفاع وتيرة الخوف والهلع والإرباك لدى سكان المدينة بمختلف فئاتهم العمرية تعرض العديد منهم للإصابات المضاعفة وجرائم القتل في معظمها ناتجة عن أعمال القنص.

 ومن المخالفات المرتكبة التي تعرض لها المدنيين منع إسعاف المصابين للمستشفيات بعد إحكام الطرقات الرئيسية ومخارج المدينة بل تمت ملاحقة بعض المصابين خارج المدينة لمنعهم من الوصول للمراكز الطبية والمستشفيات, ممارسات خطيرة ارتكبت بحق المدنيين خلال فترة أيام الحصار واقتحام المدينة بدءً من تاريخ 18 مارس إلى تاريخ 24 مارس 2019م نفذتها مليشيات الحشد الشعبي المدعومة من قبل قوات اللواء 22 ميكا.

ومن الشواهد لتلك الممارسات تعرض الطفلين الشقيقين ( إبراهيم 9 سنوات وعبدالرحمن 14 سنة ) للإصابة المباشرة من شظايا قذائف سلاح ( ار بي جي ) جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية بمنطقة ( وادي المدام ) في تاريخ 23 مارس 2019م حيث كانت مصادر النيران من موقع تمركز عناصر الحشد الشعبي في حي ( العقبة ) يبعد بمسافة 300 متر تقريباً عن منزل الضحيتين المستهدف من القصف والواقع في إحدى حارات منطقة ( وادي المدام ) إحدى الاصابات كانت بليغه والأخرى متوسطة في منطقتي اليد والرجل وقد باشر والدهما بإسعافهما إلى إحدى الحوانيت التي استخدمت كعيادة إسعاف اولية وكان وصولهم إليها بصعوبة بالغة ونظراً لإصابة الطفل إبراهيم التي وصفت بالخطيرة اضطر والده على اجتياز المخاطر وتجاوز حواجز المنع المفروض على المدينة المنكوبة وإسعافه إلى مستشفى الثورة في اليوم الثاني على إصابته وقد تم إخراج الطفل المصاب من المدينة بطريقة مموهة عبر الحواري والأزقة تجنباً لأعمال القنص الموجهة باتجاه المارة وكل ما يتحرك على الأرض وتجنباً للسير باتجاه أبواب المدينة الرئيسية ومخارجها المحاصرة والموصدة أمام عمليات إسعاف المصابين وكان طريق وصول الطفل المصاب إلى مستشفى الثورة محفوفاً بالمخاطر حيث أجريت له الإسعافات الطبية اللازمة وبعدها تم نقله مباشرة الى مدينة عدن لإكمال علاجه هناك .

ومن تلك الشواهد لتلك الجرائم المتعمدة تلك الجريمة التي أودت بحياة ثلاثة من الضحايا خلال دقائق معدودة في منطقة ( وادي المدام ) بتاريخ 21 / 3 / 2019م عند الساعة الثانية عشر ظهراً عند خروج الضحية / هشام عبدالناصر ( 21 سنة ) من منزله وبعد عدة خطوات لا تتجاوز أربعة أمتار تعرض لعملية قنص بطلقة نارية مباشرةَ في منطقة القلب وبعد لحظات خرج شقيقه الأكبر رشدي ( 29 سنة ) لإسعافه لكنه تلقى طلقتين مباشرةَ في منطقة القلب وجارهما الضحية / يحيى الصنعاني ( 33 سنة ) بعد مشاهدته سقوط الشقيق الأكبر حاول القيام بعملية الإسعاف ليلقى حتفه بطلقة نارية في منطقة الرقبة أودت بحياته في الحال , ثلاث جرائم قتل عمد خلال لحظات حيث كانت مصادر النيران من موقع مبنى مدرسة ثانوية تعز الكبرى التي تبعد عن مكان سقوط الضحايا الثلاثة بمسافة 350 متر تقريباً التي يتمركز فيها عدد من القناصة  من عناصر الحشد الشعبي .

كما نفذت ميليشيا الحشد الشعبي جريمة إعدام خارج نطاق القانون ارتُكبت بحق الضحية / نجيب ناجي الحنش من أبناء المدينة القديمة يسكن حارة السواني العمر 40 سنة متزوج وله ثلاثة أبناء ( ولدان وبنت ) ووفقاً لما تضمنته إفادة الشهود للمراحل الزمنية التي سجلت تفاصيل الجريمة البشعة بحق الضحية / نجيب الحنش الذي لم يرتكب ذنباً أو جرماً , بل لمجرد كونه مواطناً مدنياً بسيط ومن المعاناة القاسية للمراحل الثلاث تلك التي رافقته لمدة ثلاث ساعات فقط تخللتها مخالفات وتجاوزات خطيرة قبل حرمانه من الحياة تعسفاً على أيدي جماعات مسلحة تعمل خارج القانون وبمساندة أفراد الأمن الذين اسهموا بمشاركتهم في هذه الجريمة.

ومن التجاوزات تلك كان الاعتداء المسلح عليه أمام منزله وتصويبه بطلقة نارية بنية قتله عند الساعة الثامنة صباحاً .

ثانياً تمت ملاحقته الى المستشفى لمنعه من المعاينة الطبية ولم تفلح محاولتهم تلك ولكن نجحوا في إخفائه لمدة ساعة من الزمن بداخل المستشفى بمساندة رجال الأمن .

ثالثاً تمت عملية اختطافه من المستشفى واقتياده بقوة السلاح إلى منطقة تنفيذ عمليات الإعدام الميدانية ( سائلة عصيفرة ) المتعارف عنها منذ عام 2015م وتم تنفيذ عملية الإعدام بحقه بعد أن تعرض للتعذيب كما جاء في التقارير الطبية وافادة الشهود .

إن ما تعرض له الضحية / نجيب الحنش نتيجة للسلوكيات والتعبئة الفكرية الخاطئة التي تقود إلى التطرف والإرهاب وما تراه منظمة حق من خلال تفاصيل الجرائم جراء الهجمات المسلحة التي تعرضت لها المدينة القديمة في مارس – ابريل 2019م والتي تحمل الطابع الطائفي العدائي فإن استمرارية الجسم المليشاوي الجديد تحت مسمى ( الحشد الشعبي ) هو التهديد الحقيقي للمجتمع المدني بمدينة تعز . 

مأرب إقطاعية مغلقة

وفي مأرب اليمنية قدم حزب الإصلاح الإسلامي، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان في اليمن، أنموذجاً مخيفاً، عقب طرد مسلحي جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وإنهاء سيطرتها عليها.

حيث برزت ملامح مشروع “الإخوان” السلطوي المخيف، في مدينة مأرب اليمنية ، شرقي صنعاء، بعدما حول التنظيم هذه المنطقة إلى اقطاعية مغلقة ليمارس غواية الاستبداد المفتوح على تهويمات أيديولوجية فاشية تؤمن بعمق بحق الجماعة في الحكم.

إن النـزعة العدائية لدى تجمع الإصلاح، وعلاقته السيئة بمبدأ التعايش مع التيارات الأخرى، حولت عملية استعادة الدولة والجغرافيا، من مخلب إيران في اليمن، إلى مشكلة بحد ذاتها، ودفعت بكثير من اليمنيين، إلى التساؤل عن جدوى إزاحة فاشية دينة من على كاهلهم، وإحلال فاشية أخرى؟

مسك الإخوان بمقاليد السلطة في مأرب باسم “الشرعية اليمنية“، جعلهم متلبسين  ببناء إقطاعية عسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية خاصة، بالاستفادة من “ديكور الشرعية” التي يمسكون بعنقها ومفاصلها.

وفي الوقت الذي كانت تعمل فيه قوات التحالف العربي، في اليمن، على استعادة الدولة المختطفة بيد جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، كان حزب الإصلاح يشن حرباً خفية لتطويع المؤسسة العسكرية وابتلاعها، لتكون تحت قبضته بشكل كامل انطلاقا من مأرب اليمنية .

ومنذ عمليات التحرير  سعى  “الإصلاح” إلى ابتلاع الدعم المالي والعسكري المقدم لعملية استعادة اليمن من الحوثيين، متجاهلاً هدف التحالف في إنهاء التمرد وضمان عملية سياسية تضمن مشاركة جميع الأطراف في إدارة اليمن.

ولم تكن مدينة مأرب، يوماً ما مركزاً عسكريا أو إدارياً ولا حتى مالياً لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المعترف بها دولياً، فمنذ الوهلة الأولى اتجه تجمع الإصلاح إلى بناء دويلة خاصة للتنظيم السري، على أنقاض الدولة اليمنية.

في المقابل، عمد التنظيم إلى مراس القمع الشنيع، تحت عباءة أجهزة الأمن، ضد رجال القبائل المخالفين لتوجهاته، وقد تبدى ذلك في خضم الهجمة العسكرية التي قادتها سلطات مأرب الموالية خلال شهر على منطقة “المنين“، وسط انتهاكات إنسانية جسيمة راح ضحيتها العشرات من المدنيين، إلى جانب عمليات حرق وجرف طالت عديد مزارع ومنازل في المنطقة.

وادي حضرموت .. صفيح ساخن

وفي وادي حضرموت اغتال مسلحون مجهولون أحد الجنود الحضارم في مدينة شبام بوادي حضرموت.

ونقلت مصادر إعلامية قولها أن مجهولين على متن دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم على جندي يدعى  “عمشان”  والذي يعمل حارسا لمحكمة شبام الابتدائية واردوه قتيلاً ، ومن ثم وفروا الى جهة غير معلومة.

وعملية الاغتيال هي الثانية خلال  24ساعة التي يشهدها وادي حضرموت عقب اغتيال مسلحين مجهولين لجندي في النخبة الحضرمية.

ويشهد وادي حضرموت انفلاتا أمنيا في ظل تواجد قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح ، والتي يتهمها الشارع الحضرمي بالوقوف خلف الانفلات الأمني والعمليات الإرهابية بما فيها عمليات الاغتيال.

وقالت مصادر أمنية وسياسية في حضرموت إن نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر دفع بأحد القيادات الحراكية الى المكلا لتنظيم أنشطة سياسية مناهضة للتحالف العربي وقوات النخبة، ضمن مساعيه لعرقلة تأمين وادي حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة التي تنشط هناك وارتكبت العديد من العمليات الإرهابية.

وقال مصدر  سياسي مقرب من الحكومة اليمنية في الرياض” إن الحكومة اليمنية تعتزم إيقاف الحملات الإعلامية التي تمولها الحكومة لمواجهة دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الى أبوظبي.”

كما كشفت المقاومة الجنوبية في محافظة حضرموت عن تلقيها معلومات مؤكدة بشأن مساعٍ ومخططات لعقد جلسات للبرلمان اليمني في المكلا، داعية من يقف وراء هذه التحركات إلى “أن يكف عن الحماقة والاستهتار بإرادة أبناء حضرموت“.

وقال بيان حمل الرقم (1) الذي أصدرته مقاومة المكلا “إن الصبر قد نفد وانتهى زمن الوصاية، ولن نقبل بعد اليوم أي شكل من أشكال الاستهتار بحضرموت وتضحياتها أو المساس بتضحيات ودماء شعبنا، شعب الجنوب العربي“.

وأكد البيان أن كرامة المكلا وسيئون “ليست كرامة مهدورة، وحرية أبناء حضرموت جنوبية وليست أسيرة بأيدي شخص أو عضو برلماني أو أي مرتزق سخّر حضرموت لصالحه“.

وذكرت المقاومة أنها “مستعدة لإشعال وادي حضرموت ناراً تحت أقدام الغزاة والمحتلين“.