نائب وزير النقل يفتتح ورشة تدريبية حول تعزيز الاطار القانوني لتشريعات البحرية الوطنية

افتتح نائب وزير النقل الأستاذ ناصر أحمد شُريف، اليوم، بالعاصمة عدن، ورشة العمل التدريبية حول تعزيز الاطار القانوني لتشريعات البحرية الوطنية بما يتوافق مع التشريعات الدولية، والتي تنفذها المنظمة الدولية البحرية، ضمن برنامج الأمن البحري في البحر الاحمر، الممول من الاتحاد الاوروبي.

وفي مستهل الورشة القى نائب وزير النقل، كلمة افتتاحية نيابة عن وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، ناقلا من خلالها التحيات والترحيب بالمدربين الدوليين من المنظمة وكذا المشاركين من الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسات موانئ خليج عدن و البحر العربي وميناء المخاء وخفر السواحل.

وأشار إلى ان الورشة تأتي في اطار التعاون بين الوزارة والمنظمة البحرية الدولية والبرنامج الاقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الاحمر، متطلعاً اكتساب المشاركين خلال الورشة المعارف والمفاهيم اللازمة لموائمة التشريعات الوطنية مع انظمة ولوائح المنظمة البحرية الدولية ومنها الامتثال لشروط المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحر الفصل الحادي عشر القسم الثاني،وذلك من خلال التقييم والأمن للمرافق المينائية ومراجعة وحفظ أمن الموانئ وتخويل المنظمات الأمنية بعملها.

واوضح النائب شُريف، أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها تولي اهتمام كبير بأمن الموانئ والتقييم المستمر ومراجعة الخطط وتوفير اوجه الدعم والحماية اللازمة للمرافق المينائية اضافة إلى تأهيل المفتشين البحريين في الهيئة للرقابة على السفن والاطلاع بمسؤولياتهم عند اجراء الكشوفات والتفتيش والتأكد من المتطلبات التشغيلية،مشيدآ بجهود المنظمة البحرية الدولية ، ومتمنياً مزيداً من التعاون والتنسيق لتنظيم مثل هذه الورش التدريبية.

وتطرقت كلمة وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ بوزارة النقل القبطان علي الصبحي، الى التزام مينائي عدن والمكلا للمعايير والاجراءات الموافقة للمدونة الدولية للأمن البحري وحرص الوزارة رغم الاوضاع التي تمر بها البلاد على توسيع تطبيق المدونة بكافة الموانئ،حاثاً المشاركين على ضرورة الالمام والاستفادة لكل ما سيتلقوه من معارف ومعلومات خلال فترة الورشة وتطبيقها على الواقع العملي.

من جانبه أكد القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك بوعمرو، أهمية التشريعات البحرية الدولية في صناعة النقل البحري ودورها المهم في متطلبات السلامة والأمن البحري وحماية البيئة، موضحاً الحاجة الماسه لعقد مثل هذه الورش لتبادل الخبرات الدولية للمنظمات المعنية بالشؤون البحرية، معرباً عن الشكر والتقدير لمعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد ونائب الوزير الاستاذ ناصر شُريف ووكيل الوزارة القبطان علي الصبحي على جهودهم في تسيير عمل فريق الورشة وإيلاء اهتمام بالجوانب التدريبية والتأهيلية للكوادر الوطنية لتأدية مهامهم بالشكل المطلوب.

من جهته اوضح الخبير الدولي للسلامة والأمن البحري بالمنظمة الدولية البحرية مراد غوربيل، ان المنظمة تنفذ برنامج تدريبي بمجال الأمن البحري بعدة دول واليمن إحدى الدول المستهدفة من هذا البرنامج، مستعرضاً المواضيع الذي يتناولها البرنامج، مبدياً استعداد المنظمة الدولية البحرية تنفيذ عدة انشطة ضمن خطة البرنامج الطموحة لتطوير وتعزيز قدرات الموانئ اليمنية في مختلف المجالات البحرية.

وتناقش الورشة التي تستمر 5 ايام، بمشاركة 32 مشاركاً من قيادات ومدراء وكوادر وزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسات خليج عدن والبحر العربي والمخا وخفر السواحل،عدداً من المحاور ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية حول الأمن البحري والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والمسؤليات والمهام والاختصاصات المتعلقة بدولة العلم وكذا مسؤوليات دولة رقابة الميناء والدول الساحلية.