المتهم الأول بقضية شركات «الإخوان» نجل داعية قطري

عدن24 ـ متابعات

كشفت قائمة أسماء المتهمين في القضية التي كشفتها السلطات المصرية، أمس الأول الثلاثاء، والخاصة بشركات وكيانات اقتصادية موالية «للإخوان»، وتدار من تركيا، عن مفاجأة كبيرة.

وتبين أن المتهم الأول في القضية، وهو مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، نجل الداعية عبد المعز عبد الستار، المصري الأصل، القطري الجنسية.

ويقول المستشار هاني حمودة رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق في مصر ل«العربية.نت» إن عبد المعز عبد الستار، والد المتهم الأول في القضية، هاجر من مصر إلى قطر في الستينات، وكان أول من أرسله حسن البنا مؤسس «جماعة الإخوان» إلى فلسطين في العام 1946 وساهم في تأسيس «جماعة الإخوان» في قطر، كما حصل على الجنسية القطرية، ثم شغل عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وتلقى تعليمه في الأزهر الشريف بالقاهرة، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعمل بالتدريس في الفيوم والقاهرة.

وأسس عبد المعز وأبناؤه إمبراطورية اقتصادية، بأموال قطرية، كما أسس ابنه مصطفى شركة للتنمية العقارية تسمى الأفق في منطقة الشيخ زايد جنوب مصر.

من جانبه، يكشف عمرو فاروق، الباحث في تاريخ حركات الإسلام السياسي، أن عبد المعز عبد الستار، وأبناءه، أسسوا مجموعة شركات جميعها تحت مسمى مجموعة «المعز القابضة للاستثمار والتنمية»، ومثلت منذ تأسيسها تحت رقم «13087» عام 1975، ستاراً ومصدراً لنقل الأموال القطرية بين الدول العربية.

وتضم «مجموعة المعز القابضة» 7 شركات، هي لوتس للاستثمار، والأفق للتنمية العقارية والعمرانية، ورويال للتعمير، وفالكون للمقاولات، وإنترجت للاستثمار السياحي، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وجراند للصناعات، كما تمتلك عدداً من الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري، وعدداً من الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتجارية والاستثمارات الطبية في مصر، وقطر والعراق وسوريا.

ويقول فاروق إنه في إبريل/ نيسان الماضي قيدت دعوى قضائية برقم 5808 لسنة 2019، ضد نجل عبد المعز عبد الستار، المالك الفعلي لشركة سفتي 5 للحراسات الأمنية، وضد شندي يحيى شندي، الرئيس الوهمي للشركة، مشيراً إلى أن شركة سفتي 5 تعتبر إحدى الأذرع الاقتصادية «لجماعة الإخوان»، وأحد فروع مجموعة شركات المعز القابضة، الصادر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال «الإخوان» بالتحفظ عليها وعلى مقراتها.

وتابع، أنه تبين من خلال التحقيقات أن الشركة تمتلك أسلحة نارية مرخصة، وأجهزة لاسلكية، وعربات مصفحة لنقل الأموال، وكلاب حراسة مدربة، الأمر الذي يهدد أمن مصر القومي، ويشكل تهديداً مباشراً على الأمن الداخلي للبلاد، لوجود قيادات «إخوانية» فاعلة تدير الشركة من الخارج، وأغلبها مقيم في قطر. ويقول إنه خلال حكم «الإخوان» سعت مجموعة «المعز القابضة» للاستحواذ على جزيرة دهب، التي تعد محمية طبيعية، لإقامة مشروع اقتصادي سياحي ضخم بالشراكة مع مسؤولين في قطر.