البرلمان الليبي يصنف «الإخوان» جماعة إرهابية

عدن24 ـ وكالات

صنف مجلس النواب الليبي جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس، ووافق المجلس على قانون تجريم جماعة الإخوان واعتبارها تنظيماً إرهابياً.

وأعلنت غرفة عمليات صبراتة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، مقتل الإرهابي صفوان عبدالحميد جابر، أحد أبرز عناصر تنظيم داعش المطلوبين للعدالة في ليبيا، خلال قصف جوي استهدف مقر كتيبة الفاروق، بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

ويعدّ جابر (26 سنة)، أحد أهم وأخطر عناصر تنظيم داعش المدربة على القتال وواحد من أبرز المطلوبين لدى النائب العام، بتهمة انضمامه للتنظيم وارتكاب جرائم قتل، وذلك منذ فراره عام 2016، بعد مشاركته في ذبح 11 شرطياً وقتل 6 آخرين داخل مديرية أمن صبراتة.

 

وجاءت تصفية هذا الإرهابي الخطير، لتكشف عن وجود علاقة مباشرة بين تنظيم داعش والميليشيا المسلحة، وتعاون واضح بينهما.

وفي سياق ذي صلة باتت جماعة الإخوان المغذي الرئيس للإرهاب في ليبيا جماعة محظورة بموجب القانون الذي أجازه مجلس النواب وينتظر أن يشمل الجانب التشريعي للقرار جماعة الإخوان وجناحها السياسي حزب العدالة والبناء، والجمعيات والمنظمات المنضوية تحت لوائها ووسائل الإعلام التابعة لها.

كما يشمل مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة ومؤسساتها الاقتصادية والتجارية والعقارية وأرصدتها المصرفية، وسيؤدي إلى غلق المدارس والمعاهد والمؤسسات الثقافية التابعة للجماعة، ومنع تداول كتبها ومنشوراتها، وتجريم تحركاتها، ومنع أفرادها من العمل السياسي.

وطالب عدد من النواب في لائحة رفعوها إلى رئاسة المجلس، في يناير الماضي، بتصنيف الإخوان «جماعة إرهابية» لعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة، بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي، مؤكدين أن دعم جماعة الإخوان في ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية، سواء لدعمهم للإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها مادياً وسياسياً وإعلامياً، وهي حرب على الوطن والمواطن.

وقال النواب في لائحتهم: «لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية في عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار، وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سُميت حكومة الإنقاذ الوطني، وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى