عاصفة «ترامبية» ضد الإخوان
كتب ـ جمال الكشكي
لم يكن حسن البنا عندما أسس جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928 يعرف أن مشروعه سيصل إلى نهايته في أقل من 90 عاماً، وأن حلمه «بأستاذية العالم» سيتحول إلى كابوس على إيقاع جرائم قادة التنظيم، وأن خطة «التمكين» التي قامت عليها «الجماعة» ستسقط على أبواب من دعموها واستخدموها في مغازلة العالم.
في شارع الإسلام السياسي لا صوت يعلو فوق صوت نقاشات البيت الأبيض التي قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إدراج جماعة الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية.
أحلام التنظيم تساقطت، حالة من الهلع انتابت القيادة وشركائهم ووكلائهم في الإقليم، المصير واحد مثل «القاعدة» و«داعش»، الرقصة السوداء مرهونة بتوقيع سيد البيت الأبيض.
كان الرئيس ترامب يستعد لدخول قصره الرئاسي بينما كان السيناتور تيد كروز يشرع في طرح الفكرة، مر الوقت لكن لم تسقط الفكرة من مشروع مستشار الأمن القومي جون بولتون، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، اتفقت كل الآراء على أن هذه الجماعة هي أصل البلاء، ومصدر رئيسي لجميع التنظيمات الإرهابية، رؤية البيت الأبيض صارت واضحة والتوجه يقود إلى قرار إدراج هذه الجماعة ضمن التنظيمات الإرهابية، سيما بعد إدراج الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وغيرهما من الميليشيات الإرهابية، فضلاً عن تصنيف الولايات المتحدة لحركتي لواء الثورة وحسم التابعتين للإخوان كجماعات إرهابية.
الحصار حول رقبة الجماعة يضيق، والدول التي ارتبطت بها تاريخياً قالت كلمتها، فها هو مجلس العموم البريطاني أصدر توصية في عام 2017 قال فيها بعد تحقيقات مطولة أن كل جماعات العنف في العالم خرجت من عباءة الإخوان، وأن هذه الجماعة منذ تأسيسها تسعى إلى فكرة السيطرة والهيمنة وبناء أذرع لها في العالم من خلال تفريغ جماعات وتنظيمات تابعة لها.
إذاً قصر «داوننغ ستريت» عليه أن يكون جاهزاً للتعاون مع البيت الأبيض في الفكرة نفسها والمطلب.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن. ما الذي يترتب على الانتهاء من قرار إدراج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية؟!
الإجابة تلازم خيال الجماعة، وقادة التنظيم الدولي، وشركائهم سيما أن النتائج ستكون بمثابة الضربة القاسمة للتنظيم الإرهابي، وسوف يترتب عليها إجراءات وأثمان سياسية في مقدمتها ما يلي:
- فرض عقوبات تصل إلى 20 عاماً سجناً على أي شخص يثبت انتماؤه لهذه الجماعة الإرهابية أو يسهم في تمويلها أو دعمها لوجستياً.
- حصار المنظمات التي تعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية تحت غطاء خيري لكنها تمثل جماعة الإخوان المسلمين.
- تقليص نفوذ مثلث الشر القطري ــ الإيراني ــ التركي في المنطقة وهو ما عكسه لقاء جمع بين كل من تميم بن حمد ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة القطرية الذي أعلن رفض بلاده اتجاه الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً.
- ضرب التحالفات القديمة السرية بين «الملالي» والإخوان المسلمين.
- وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مأزق، فهو الداعم القوي للتنظيم وراهن على حكمه في مصر بعد 25 يناير2011، ولا يزال يراهن على تكرار التجربة في عواصم عربية أخرى، ويتضح ذلك بتحركاته في دعم الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا والجزائر والسودان وغيرها من العواصم الساخنة، وبالتالي فإن قرار إدارة الرئيس ترامب بشأن الإخوان بالإضافة إلى القلاقل التي يعيشها أردوغان ونظامه في الداخل التركي، ومساحة العداء الخارجي التي تتسع يومياً بسبب سياساته الخاطئة ستعجل بخسارة فادحة لرهانات أردوغان على هذه الجماعة الإرهابية.
- حظر شركات الإخوان وأعضائها وتفكيك كياناتهم الدعوية، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، ودفع العديد من العواصم الأوروبية بإعلان التخلي عنهم.
- تجفيف منابع التمويل والدعم المالي لأذرع الجماعة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة أنه بعد اعتماد القرار فإنه سيكون ملزماً لجميع البنوك التي تتعامل الجماعة معها.
- القرار سيكون كاشفاً وقاطعاً لتحديد هوية وموقف الدول التي تستمر في إيواء هذه الجماعة وتستضيفها على أرضها، وتمثل الملاذ الآمن لها.
- تحجيم ومواجهة العمليات الإرهابية التي ينفذها أعضاء الجماعة بدعم وتمويل من قادة التنظيم في الخارج.
ربما تكون هذه إشارات ما سيترتب على القرار المنتظر من إدارة الرئيس الأمريكي تجاه الإخوان في الأيام المقبلة.
وربما يأخذ هذا القرار وقتاً ليدخل حيز التنفيذ، لكن المؤكد أن إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب هي مسألة وقت.
