من يغذي السوق السوداء في عدن بالغاز المنزلي ؟!

مصادر خاصة: مسؤولون عن الغاز في صيرة يقومون ببيعه لتجار الأسواق السوداء

مصادر “عدن24”: خمسون أسطوانة غاز ترحل للمطاعم بسعر غير رسمي من أصل خمسة وثمانين أسطوانة وجمال الزغبري هو المسؤول

مواطن: الغاز الرسمي غير موجود وإذا وجد لابد أن يطبر المواطن شهراً ليأخذ حصته وفي الغالب لا يحصل عليها

الزغبري: المسؤول عن السوق السوداء هم “مكتب الصناعة والجهات الأمنية” وحصة مديرية صيرة من الغاز 1200 أسطوانة من عام 1990

المواطنة كفاح: انتشار السوق السوداء بسبب عدم وجود دولة حازمة تقوم بضبط الأمور وترسيخ النظام وتوفير الخدمات للمواطنين

 

عدن24|خاص

تختلف المعاناة في كل مرة في العاصمة الحبيبة عدن، الا أنها تبقى معاناة تتعب وتثقل كاهل كل مواطن بسيط يعيش في هذه المدينة، التي تذوقت وتجرعت جميع أنواع المعاناة منذ الحرب الأخيرة عليها، والمعاناة هذه المرة أفقدت مدينة عدن مدنيتها وحضارتها التي عرفت بها فقد لجأت كثير من البيوت في عدن للطبخ بالحطب على الطريقة القديمة التي عرفت قبل اكتشاف الغاز في العالم، والسبب في ذلك هو غياب الدولة وانشغالها بنفسها وجمعها للأموال لزيادة ارصدتها في البنوك الخارجية.

فحين يتحول الانسان من مسؤول الى لص بارع ومحترف وتحيطه الحماية ممن وجب عليهم محاسبته، فهنا يصبح الحال أكثر ألما ووجعا.

إن طوابير الغاز التي نشاهدها بشكل يومي ومستمر في كل مكان في العاصمة عدن يبين مدى المعاناة التي يعيشها أبناء هذه المدينة في سبيل البحث عن قليل من الغاز، الذي يحتاجونه من أجل تحضير وجبات الطعام.

حاميها حراميها

عندما توكل الأمور لغير أهلها وعندما يدرك المسؤول أنه قادر على استغلال حاجة الناس، دون أن يوجه اليه أي اتهام، في ظل غياب للأمن والعدل وانتشار للفساد في اغلب مرافق الدولة، فهنا يصبح الوضع مخيفا وخطيرا للغاية.

فقد أفادت مصادر خاصة لصحيفة “عدن24” إن مسؤولين في المجلس المحلي في مديرية صيرة، ممن يقومون بحماية وتوزيع الغاز المنزلي للأحياء السكنية في العاصمة عدن يستغلون حاجة الناس لهذه المادة المهمة ليصنعوا منها تجارة تدر عليهم الكثير من الأموال، “ليصبح حاميها حراميها”.

وأوضحت المصادر أنهم يقومون بتصدير كميات كبيرة من أسطوانات الغاز للسوق السوداء سواء للباعة المتجولين او للمطاعم، وتباع للمطاعم بسعر 4500 وتقدر الكمية التي تباع للمطاعم بخمسين أسطوانة من أصل 85 بعد أن يقوموا بتوزيع كمية بسيطة جدا منه بالطريقة الرسمية.

وأضافت المصادر أن كل موزع يخرج بمائة اسطوانة في كل مرة يأتي فيها الغاز يتم توزيعها في الحي الموكل بتوزيع الغاز فيه، وغالبا ما يأتي الغاز مرتين في الأسبوع، وكل دينا تخرج يكون معها فرد مسؤول عن حمايتها وتنظيم التوزيع فيها، الا أنه مع ذلك يتم بيع كمية بسيطة للمواطنين، بحيث تخرج دينا واحدة تكون مخصصة لمنطقة معينة او حي معين وتقوم بالتوزيع لثلاثة أو أربعة أحياء وهذا يكون غير كافٍ، إذ أن المخصص للحارة الواحدة لا يكفيها، فكيف بمخصص حارة واحدة أن يكفي ثلاث حارات او أكثر.

وقال المصدر ذاته، إن كل مندوب له حصة تقدر بـ15 أسطوانة يتصرف بها كما يحب، ولكن هذا التصريح غير معروف من هي جهته هل من المجلس المحلي او من المصافي او غيره؟.

وأضاف المصدر أن كميات الغاز تدخل الى المجلس المحلي على أساس يتم صرفها للمواطنين بجهة رقابية، ويذهب عساكر مع الموزعين ويراقبون التوزيع هل يذهب للمواطنين او للسوق السوداء؟، وإذا وجد أي تلاعب يتم التبليغ عنهم، لكن مازال التلاعب قائماً ومازالت الأسواق السوداء تملأ الشوارع.

وأوضح المصدر أن المسؤول عن توزيع وحماية الغاز هو جمال الزغبري والعساكر المسؤولون عن حماية وتنظيم عملية البيع تابعون له ويخرجون مع الموزعين بتوجيهات منه.

وقال المصدر “بحسب المعلومات التي وصلتنا من المصافي التعبئة في المصافي لا تزيد عن 1700 لأسطوانة الغاز الواحدة أي لديه فائدة 800 ريال حينما يبيعها للمواطن بسعر 2500 الا انهم يبيعونها في السوق السوداء بسعر 4500 أي بزيادة 2000 ريال عن السعر الرسمي هذا غير أن من يشتري منهم من الباعة المتجولون يبيعونها بسعر 5000 او 5500 ريال للمواطن.

واكد المصدر أن كثيرا من العساكر متواطئون، رغم أن حصتهم 300 ألف ريال على كل حملة يخرجوا معها يستلمها من صاحب الدينا لكل جندي ألف وألف للمسؤول وهو جمال الزغبري، وبعض المناطق يتم التلاعب فيها بأربع او خمس دينات باتفاق مع المسؤول على الحماية وصاحب الدينا حيث يوزعون كميات بسيطة وتخبأ كميات كبيرة الى وقت آخر ومن ثم تنفل الحمولة الى سيارة أخرى وتباع لأصحاب السوق السوداء وهم أناس معدودون يتم التعامل معهم من قبل أولئك المتلاعبين.

حاجة واستغلال

لابد أن الغاز حاجة ضرورية لكل الناس، لهذا يستغلها البعض من أصحاب النفوس الضعيفة لمصالحهم الشخصية دون النظر لمعاناة الناس من حولهم، وهنا يقول المواطن الشيخ عبدالله: حاجتنا لمادة الغاز كبيرة جدا ومعاناتنا معها أكبر، فنحن لدينا عاقل للحارة وعلى أساس هو سيوفر لنا الغاز ويساعدنا على التخفيف من التعب والمعاناة، لكن أصبح الآن هو بنفسه سوق سوداء ويبيعها هو ومن معه بـ3500 أو 4000، وبسبب هذا الموضوع نضطر الى الذهاب لمناطق بعيدة ونأخذ تعبئة وخسارة مواصلات والتعبئة بـ4500 ومع ذلك فهو ليس مضبوطاً وليس للطبخ المنزلي بالمختصر الاسطوانة لا تكفي لمدة عشر ايام.

وأضاف: الآن أصبح القائمون والمسؤولون عن توفير الغاز هم من يصدرونه للسوق السوداء وقال: اوجه لومي على المحافظ والحكومة بشكل عام.

وتابع، أحيانا نضطر نذهب لجلب الأكل جاهزا من المطاعم والمخابز بسبب عدم توفر الغاز في المنزل وانعدامه في السوق.

من جانبه قال المواطن عوض ناصر: إن سعر الغاز في عدن غالٍ وبشكل كبير جدا يفوق طاقة المواطن وقدرته على الشراء وكل هذا بسبب السوق السوداء المنتشرة دون حسيب ولا رقيب، فالحكومة بعيدة كل البعد عن المواطن ومعاناته.

وأضاف: انا لا أقدر على الشراء بهذه الاسعار المرتفعة وعندما تفرغ اسطوانة الغاز في المنزل نضطر الى الاكل في الأسواق والمطاعم وانتظر حتى تتوفر بالشكل الرسمي لنأخذها بسعر ارخص من السوق السوداء او التعبئة.

واستطرد وضع المواطنين في البلاد صعب جدا والظروف المعيشية والاقتصادية صعبة للغاية والمواطن لم يعد يحتمل أكثر.

معاناة كبيرة

كل من عاش حالة في انعدام او غياب مادة الغاز في المنزل يدرك مدى المعاناة التي يعيشها المواطنون في عدن مع غياب وغلاء أسعار الغاز والأزمات التي لا تكاد تنتهي حتى تعود مرة أخرى، وفي هذا تقول المواطنة كفاح العبسي: المعاناة بالنسبة لي كبيرة جدا لأنني اسكن في منطقة بعيدة ولا يوجد فيها اماكن يباع فيها الغاز، ونضطر أن نعبئ الغاز تعبئة وطبعا التعبئة بخمسة آلاف، وللأسف لا يكمل العشرين يوماً في البيت.

وارجعت كفاح أسباب انتشار السوق السوداء إلى عدم وجود دولة وحكومة تقوم بضبط الامور، وقالت ان السوق السوداء وانتشارها سواء بالبترول او الغاز او غيره يعود لعدم وجود دولة حازمة تقوم بضبط الامور وترسيخ النظام وتوفير الخدمات للمواطنين ونظرا لهذا سنلاحظ انتشار الفساد والتجارة غير المشروعة وغيرها، لان الحكومة للأسف شغلها الشاغل نهب الاموال والبسط والسيطرة على اراضي الناس دون أن تشعر بمعاناة المواطن.

وأضافت: الغاز ضرورة للمواطن خاصة في عدن ولا يمكننا الاستغناء عنه او استبداله بالحطب او اي شيء اخر، فالحطب لا يمكن توفيره في عدن او المدن بشكل عام وكذلك حال المنازل في المدن عكس القرى والارياف لهذا يصعب علينا استبدال الغاز بالحطب وإذا لجأنا الى الكهرباء فهي أيضاً تغيب عنا في فصل الصيف وكذلك استخدامها صعب وليست كالغاز لذا الغاز مهم وضروري لكل بيت.

من جهته يقول المواطن سمير سلطان: “انا لا استعمل الغاز في المنزل واستبدلته بالشول الكهربائية، اما الغاز فاستعمله للأشياء الضرورية وذلك بسبب انعدام الغاز وغلائه او بمعنى ادق انتشاره في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة فالسعر الرسمي ٢٥٠٠ لكن في السوق السوداء يصل الى ٥ و٦ آلاف ريال وفي المحطات بـ5500”.

وأضاف: الغاز الرسمي غير موجود وإذا وجد لابد أن يطبر المواطن شهر عشان يأخذ حصته وفي الغالب لا يحصل عليها بسبب قلة الكميات التي تصل الى الاحياء والحارات لأن المسؤولين على توزيع الغاز في الاحياء يبيعون كميات قليلة والباقي يأخذونه الى الاسواق السوداء، وهذا يسبب معاناة كبيرة للمواطن البسيط الذي لا يملك قوت يومه فنحن لا نجد الغاز الرسمي بالسعر المعقول وفي المقابل نجده في السوق السوداء بأسعار خيالية بعيدة عن قدرة المواطن الشرائية.

الفقر والسوق السوداء

يصبح الحال أكثر سوءاً عندما يجتمع الفقر والغلاء والوضع المعيشي الصعب والأسواق السوداء، لهذا يقول المواطن علي الشبل: انا كواحد من ابناء مدينة عدن اعاني معاناة كبيرة من قلة توفر الغاز بالطرق الرسمية وارتفاع اسعاره في السوق السوداء، وهذا يؤثر على المواطن تأثيرا كبيرا ويسبب له معاناة كبيرة خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي المزري والحياة المعيشية الصعبة بالإضافة لتأخر الرواتب او انقطاعها لأشهر طويلة، خاصة أن اغلب المواطنين لا يوجد لديهم مصادر دخل اخرى ولا توجد فرص عمل يمكن أن يلجأ لها المواطن البسيط.

وأضاف: هناك مواطنون يعتمدون على الدخل اليومي او يعملون في القطاع الخاص برواتب ضئيلة لهذا فغلاء الاسعار سواء بالغاز او غيره يضاعف معاناة الناس، ومن المفترض أن تقوم الدولة بواجبها للخلاص من الاسواق السوداء التي تقوم باحتكار الغاز واستغلال حاجة الناس من قبل اولئك التجار “تجار الحروب والازمات” لهذا يجب محاربة هذه التجارة غير المشروعة ورفع المعاناة عن المواطنين الذين يتكبدون ضنك العيش، حتى يشعروا بأن هناك تقديرا لهم من اتجاه الدولة واحساسها بمعاناتهم، فالدولة يجب عليها أن تتحسس معاناة المواطنين ورفعها عنهم.

وتابع: بسبب حاجة المواطنين للغاز خاصة في عدن يضطرون للجوء الى السوق السوداء وهذا الشيء رغم أنه يفاقم من هذه الظاهرة ولكن حاجة الناس هي من تدفعهم للجوء للسوق السوداء وتحملهم فوق طاقتهم والآن نحن قادمون على شهر رمضان ونحن نعاني في هذا الشهر جميع انواع المعاناة وأشدها ومنها الغاز لهذا نتمنى أن يصلح الحال وأن تسير الامور كلها بخير.

اما أم أحمد فتقول: “الغاز المنزلي أصبح مشكلة كبرى بسبب غيابه من السوق المحلية فالمواطنون في العاصمة عدن يعانون من عدم توفره في المحلات التجارية المرخص لها بيع اسطوانات الغاز” في الوقت الذي يتوفر في المحطات التجارية حيث يصل سعر الأسطوانة إلى 6000ريال ” بينما في المحلات سعر الأسطوانة لا يتعدى 2500 ريال لكنه لم يوجد لأسباب لا نعلمها نحن المواطنين بل نكتفي بالقول متى سيتواجد الغاز؟.

وأضافت” نعاني من غياب الغاز في محلات البيع لأيام طويلة ولا نعلم الاسباب الحقيقية وراء هذا التلاعب باحتياجات المواطنين الضرورية إلى متى سنظل رهن هذا التهاون؟.

وأشارت أم أحمد في حديثها إلى أن بلادنا غنية بالغاز ويصدر إلى الخارج وبسعر أقل مما يباع في الداخل ونحن نتكبد من أجل الحصول عليه بأسعار باهضة وفي بعض الاوقات لا نستطيع توفير الغاز بالكمية المطلوبة ما يجعلنا نأخذ من المحطات التجارية على قدر المبلغ المالي المتوفر لدينا.

واختتمت حديثها قائلة: “نتيجة عمليات النصب والنهب هناك شلة فاسدة تعمل على تعطيل مصفاة عدن، وهذا زاد من ارتفاع سعر الغاز المنزلي دون حسيب او رقيب نرجو تفسير ذلك حت يصل للجميع سبب ارتفاعه”.

تبريرات

من أجل أن تكون الصورة أكثر وضوحا ارتأينا الذهاب إلى المسؤولين عن تأمين وتوزيع الغاز في مديرية صيرة والتقينا الملازم جمال الزغبري / المسؤول الأمني من المجلس المحلي التابع لإدارة الامن حراسة المنشآت وقد رحب بنا وأجاب عن كل التساؤلات التي طرحت عليه، حيث قال: كانت من السابق سيارات الغاز دون الرجوع الينا بلا رقيب ولا حسيب، وبعدها اتخذ الأخ خالد سيدو مدير مديرية صيرة قرارا بأن كل سيارات الغاز التي توزع لمديرية صيرة تحضر عندنا في المجلس المحلي بأشرافي واشراف مدير مكتب الصناعة الأخ كمال الجوفي والاخ محمد هاشم لمراقبة توزيع الغاز للحارات، بحيث تدخل عندنا ونرافقها بعسكر حراسة من قبلي تبيع للمواطنين كل في موقعه إلى أن تنتهي الكمية ومنها تعود إلى موقعها عند الوكيل.

وأضاف “حكاية السوق السوداء هذه الآن هناك اتخاذ إجراءات ضدها لأنهم ليسوا وكلاء بل باعة متجولون، وهذا الغاز يأتي تهريب من مديريات أخرى الى صيرة من المعلا والمنصورة بطريقتهم الخاصة.

وأكد أن الغاز يخرج أحيانا من المصافي بتحويل الى المنطقة الحرة وأحيانا الى العريش، لكن بتوجيهات من شركة المصافي.

وأضاف: “هناك قطاع خاص لكن لا اعلم هل تعبئ للأخرين لكن الذي اعرفه أن الوكلاء الخاضعين لمديرية صيرة الدينات تخرج من عندنا، بحيث يأتي السائق ويرافقه عسكر وتوزع على احياء المديرية، وكل سيارة تأتي مسجلة باسم منطقتها تسجل عندي في السجلات وتخرج بحماية وتباع للمواطن، اما بالنسبة لموضوع السوق السوداء فهو يعود الى مكتب الصناعة والجهات الأمنية والان هناك مبادرة من المأمور بالتفتيش والمتابعة حول هذا الموضوع”.

وقال: الى الآن لم تصل شكاوى من المواطنين لأنه انا من استلم الشكاوى، ويحصل أن يكون هناك شخص يأتي متأخرا او غير موجود أثناء التوزيع، لكن في الشهر تقريبا ثلاث الى أربع مرات تدخل السيارة في كل حارة، لكن حصة المديرية 1200 أسطوانة من عام 1990 والان نحن في 2019 وعدد السكان في ازدياد مستمر، ومن المفترض أن شركة النفط ترفع الكمية عشان تكون الحصة كافية أي على الأقل تكون مضاعفة فمثلا إذا الحصة مائة يجب رفعها الى مائتين او ثلاثمائة، للان الشركة هي التي لا تقدر على توفير الغاز.

وارجع الزغبري، أسباب ذهاب بعض المواطنين إلى محطات الغاز والتعبئة منها او ذهابهم الى السوق السوداء أنهم ليس لديهم احتياط وتأتي سيارة التوزيع ومازال لديهم غاز في المنزل، لكن بعد أن تذهب سيارة التوزيع ينفد عليهم الغاز ويضطرون إلى اخذه من مكان اخر، وهؤلاء المواطنون ليس لديهم إمكانية على توفير أسطوانة أخرى للاحتياط.

وأكد أن سعر الأسطوانة الواحدة في المصافي تقريبا 1500 من غير النقل والتحميل، اما بالنسبة للتعبئة فهذا يأتي من المصافي ومن القطاع الخاص لأن المصافي أحيانا يحول بعض الوكلاء إلى المنطقة الحرة وإلى شركة العريش، لهذا الوكيل ليس له ذنب في موضوع التعبئة فهو يسلم الأسطوانات وهم يبوها ويستلمها ويوزعها للمواطنين.

واستطرد بالقول: “بالعودة إلى موضوع السوق السوداء هم بالفعل موجودون أصحاب العربات وهذا بسبب ضعف الإدارة، ولكن الآن سنقيم عليهم حملة، ولو اكتشفنا أن وكيلاً باع في السوق السوداء المأمور يوقفه على طول، ويتخذ ضده الإجراءات ويوقفوه كوكيل من الشركة او أي أحد يتخلف نحن نرفع الموضوع للمأمور وهو يوقفه على طول بإجراءات سليمة، والمسؤول على موضوع السوق السوداء مكتب الصناعة وشركة النفط، وممكن أيضاً مدير المديرية رغم أنه يعمل المستحيلات.

وتابع الزغبري “لدينا مندوبون في الحارات غير العسكر نتصل بهم ليستقبلوا السيارات والناس تطبر ويبيعون لهم بالطابور من فوق السيارة والذين هم مسجلون يأخذ المندوب الأسطوانات حقهم يروح يعبيها ويرجعها لهم، ونتمنى أن تصلح الأمور في الأيام القادمة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى