الفوضى المشروعة في ظل اغتراب الحكومة

بقلم شوقي السقاف

قضايا يجب الاهتمام بها ويجب أن تكون في أولويات الحكومة (حكومة الاغتراب) وتأتي في سلم أولويات واهتمامات الحكومة كبرنامج .. الامن والخدمات العامة وبعدها يأتي الحفاظ على المجتمع من الانزلاق في الفوضى المشروعة من تحديد العلاقة والتوازن الاجتماعي بين الملاك والمستأجرين.

العلاقة بين الملاك والمستأجرين لم تأخذ العلاقة علاقة مصالح  تبادلية مشتركة بل اخذت منحى آخر ونوع جديد من العلاقة حيت زادت اتساعا وابتعادا للنسيج المجتمعي الذي يفترض ان يؤسس لمجتمع تعاوني يحفظ الاخر حقه في استثمار المصالح المشتركة للطرفين المالك والمستأجر بل يؤسس للفوضى مشروعة.

هي فوضى  ولكنها مشروعة لماذا؟  لانها تستند على حق كل طرف بما يراه من جهته، الملاك يرون انهم على حق في اي وقت يريدون أن ينسقوا العقد المؤقع بينهم وبين المستأجرين، والمستأجرين يرون انهم على حق في البقاء وفقا العقد دون أن يحدث ان تغيير؛ ويصرون على مبدأ العقد شريطة  المتعاقدين لكل ما فيه من بنود.

تناست الحكومة أو لم ترى ضروره في ان تشرع لقانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحفظ مشروعية الملاك بعائد مالي من التأجير وحق المستأجرين في الأمان والاستقرار.

لماذا لم تسن وتشرع الحكومة قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين حيث بلغ بالملاك الجشع في الانتقال من التعامل بالعملة المحلية إلى التعامل بالعملة الأجنبية والطمع في الحصول على المزيد من الدخل من خلال فارق سعر صرف العمله الأجنبية وهم يتعاملون في البلد بالعملة المحلية اذا لماذا يطلب الملاك من المستأجرين أن يكون دفع الايجار بالعملة الاجنبية.

ولقد بلغ بالملاك حد لايطاق في تعاملهم مع المستأجرين حيث يصنعون الأعذار والأسباب لمضايقة المستأجر تارة برفع الإيجار وتارة باحتياجه للشقة او المنزل لغرض زواج ابنه او بيعه .

الفوضى المشروعة هي هذه التي تنشأ من الاختلاف بين الملاك والمستأجرين، لأنه لا يوجد قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

ومن هنا لا نستطيع أن نبني مجتمع متماسك متعاون يعمل على تنمية الوطن و كل مواطن من واقع عمله ومسؤوليته كمواطن يساهم في الاستقرار والسكينة والترابط الاجتماعي.عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين يقابله قانون الفوضى المشروعة.

هناك قضايا يجب على الحكومة الاهتمام بها ووضعها في برنامجها وهي قضايا الأراضي والتأجير هذه القضايا تساهم في الترابط وتماسك النسيج الاجتماعي  وتؤسس لمجتمع خالي من الفوضى المشروعة.

لابد من قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وان يكون التعامل في الاستئجار بالعملة المحلية وان  تلزم الجهات المسؤولة بعدم اعتماد اي عقد ايجار مالك يكون معمد في مراكز الشرطة للحفاظ على حق الطرفان ومتابعة تعزيز وتحصيل الرسوم العقارية للدولة.

وبذلك تحافظ الحكومة على العملة المحلية من الانزلاق في الهاوية وعلى ترابط النسيج المجتمعي في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى