4 أشهر على “ستوكهولم”.. وعد أممي بالتنفيذ وتعنت حوثي يغلق باب السلام
عدن24 ـ متابعات
طوى اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن شهره الرابع دون تحقيق أي نتائج إيجابية على الأرض، وعلى الرغم من الوعود الأممية بالتنفيذ، فإن تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية لا يزال يحول دون إحلال السلام في البلاد.
ومنذ 18 ديسمبر الماضي، تراوغ مليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم التي جاءت كثمرة لمشاورات السويد السياسية، وخصوصا فيما يتعلق بملف “الحديدة”، وقضايا المعتقلين والأسرى وملف مدينة تعز.
وعلى الرغم من تجزئة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة على مرحلتين من أجل قطع الطريق أمام المراوغات الحوثية، فإن المليشيا الموالية لإيران تحبط أي تقدم، وتطالب بمكاسب تبقي لها المهيمنة على الوضع في المدينة الساحلية.
وبدأ صبر الحكومة الشرعية ينفد إزاء التأخير المتعمد من قبل مليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم، والخميس الماضي، ظهر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي رفقة السفير الأمريكي ماثيو تولر، يدعو المبعوث الأممي إلى “عدم محاباة الحوثيين” وضرورة أن تكون لهجته أكثر حزما حيالهم.
وفي مقابل استهانة الحوثي بفرص السلام، تحرص الشرعية على التمسك بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، حيث اعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خيار الفشل اغتيالا كليا لعملية السلام التي يتمناها اليمنيون.
موافقة على خطة الحديدة والتنفيذ غير معلوم
تعمل مليشيا الحوثي على تضليل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث قبيل كل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن، ففي حين ترفض كل الخطط الأممية لتنفيذ خطة الانسحاب على مدار أسابيع، إلا أنها تلجأ إلى إعلان موافقتها على على بدء التنفيذ عشية جلسة مجلس الأمن، لكن الوضع يتغير بعد ذلك.
وخلال أسبوع واحد، ظهر المبعوث الأممي متناقضا في روايتين جراء المراوغة الحوثية، ففي حين أعلن، الإثنين الماضي، أمام مجلس الأمن موافقة الأطراف على خطة الانسحاب بالحديدة، ظهر الأربعاء، وأعلن أن التنفيذ “قد يكون خلال أسابيع قادمة” وأنه لم يتم الاتفاق بعد على هوية القوات المحلية التي ستحل بديلا للمليشيا الحوثية في ميناءي الصليف ورأس عيسى.
وقال مصدر حكومي لـ “العين الإخبارية” إن مليشيا الحوثي تقوم بابتزاز الأمم المتحدة والضغط عليها لإجراء تعديلات جديدة على خطة الحديدة، تبقيها هي المهيمن الفعلي على الموانئ الاستراتيجية.
وأشار المصدر إلى أن مليشيا الحوثي تطالب ببقاء سيطرتها الإدارية والفنية على ميناءي الصليف ورأس عيسى ونهب إيراداتهما الضخمة، في مقابل السماح لقوات دولية فقط بالتمركز بدلا عنها، على أن يتم مناقشة المرحلة الثانية قبل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار.
وذكر المصدر أن المليشيا الحوثية تحاول مساومة الأمم المتحدة أيضا على ضرورة نقل آلية التفتيش للسفن من جيبوتي إلى الحديدة، وهو ما سيجعل المليشيا الإرهابية متحكمة بالقرار الأول في ماهية الواردات سواء كانت أسلحة أو نفطا إيرانيا وغيره.
وترفض الحكومة الشرعية تلك التعديلات على خطة الحديدة، واعتبرها عضو مشاورات السويد وزير الثقافة مروان دماج، في بيان صحفي، أنها “تشرعن الوجود الحوثي” في الحديدة وتمنحه امتيازات أكبر بغطاء أممي.
تحذير دولي
وشهد اليومان الماضيان حراكا دوليا جديدا بشأن اتفاق ستوكهولم مع دخوله الشهر الخامس، حيث دعا مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، إلى “تنفيذ اتفاق ستوكهولم دون إبطاء”.
وفيما رحب باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين حول مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار بالحديدة، دعا المجلس الأطراف اليمنية إلى ” المشاركة البناءة مع المبعوث الأممي للموافقة السريعة على الترتيبات الأمنية المحلية والمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار”.
وبعيدا عن اتفاق الحديدة، تطرق مجلس الأمن للمرة الأولى للملفات المهملة في اتفاق ستوكهولم منذ أشهر، حيث طالب الأطراف اليمنية بمضاعفة الجهد “لوضع اللمسات الأخيرة” على ترتيبات اتفاق تبادل السجناء وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز.
وعلى الرغم من التحذيرات الدولية المتكررة، فإن مليشيا الحوثي تواصل خروقات هدنة الحديدة السارية من طرف واحد، ففي حين تواصل مقاتلات التحالف عدم شن أي غارات جوية بالساحل الغربي منذ 4 أشهر، صعدت مليشيا الحوثي من اعتداءاتها على القوات المشتركة والمدنيين جنوب الحديدة، وذلك بالهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار.
وتقول إحصائية رسمية إن عدد الضحايا المدنيين للخروقات الحوثية بالحديدة ارتفع إلى 121 قتيلا منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي.
