خطة مارتن .. هل تنهي الحرب؟

عدن24 |خاص

شهد الملف اليمني في الآونة الأخيرة تحركات سياسية متسارعة على الصعيد المحلي والدولي ضمن مساع دولية مكثفة ومتواصلة، لإنهاء الأزمة اليمنية والحرب وإحلال السلام، وذلك وفق خطة المبعوث الأممي لدى اليمن السيد “مارتن غريفيث” المعدلة، التي كانت صحيفة (عدن24)، قد انفردت في نشرها بعددها السابق رقم (72)، وكشفت فيه عن شكل الدولة الجديد المكون من ثلاثة أقاليم بمباركة دولية وإقليمية.

وذكرت مصادر الصحيفة، بأن المبعوث الأممي “مارتن غريفيث”: قد عرض في جولته الأخيرة الخارطة الجديدة للعملية السياسية، ومقترح شكل الدولة، الذي حظي بإجماع اقليمي ودولي، وذلك بعد إعادة النظر في مخرجات الحوار الوطني، وطريقة تقسيم الأقاليم وعددها ستة، التي أكد أنها ستواجه صعوبات عدة في تنفيذها على ارض الواقع، خصوصا أمام الوضع الراهن في اليمن، الأمر الذي أجبر المجتمع الدولي على ضرورة وضع بعض التعديلات، وتقليص عدد الأقاليم، عن طريق ضم بعض الأقاليم ببعضها، مع تعديل بسيط بالمحافظات، وبالتالي قدم للأطراف السياسية شكل الدولة اليمنية الحديث، المكونة من ثلاثة أقاليم وهي: اقليم الجنوب، اقليم الوسط، اقليم الشمال، حيث يضم الأول إقليم حضرموت وإقليم عدن في إقليم واحد يسمى إقليم الجنوب وعاصمته (عدن) بحدود ما قبل 1990، والثاني يضم إقليم سبأ مع الجند ويسمى إقليم سبأ وعاصمته (تعز)، والأخير يضم إقليم تهامة مع آزال في إقليم موحد يسمى آزال وعاصمته (صنعاء)، وتنطوي هذه الثلاثة الأقاليم تحت دولة اليمن الاتحادي.

ووفق خارطة “مارتن” المعدلة، والتحركات الأخيرة على أرض الواقع، إن برلمان سيئون الأخير، الذي عقد صباح السبت الماضي، بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وعدد من السفراء، يعد مجلس برلماني مصغر في البلاد، يأتي إلى جانب البرلمان الجنوبي – الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي -، ومجلس برلمان صنعاء المناصر للحوثيين.

وقد ضم البرلمان (الثالث) المنعقد في مدينة سيئون بحضرموت، عددا من أعضاء البرلمان اليمني السابق، حيث تم في الجلسة الأولى له انتخاب سلطان البركاني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، رئيساً للمجلس، و عبد العزيز جباري ومحسن باصرة ومحمد الشدادي، نواباً للرئيس.

ولفت مراقبون سياسيون، أن تشكيل المجلس البرلمان الثالث سيكون لإقليم الوسط، ضرورة ملحة، تضمن نجاح الجهود الأممية والعملية السياسية والوصول الى تسوية سياسية شاملة وإحلال عملية السلام ووقف الحرب والانتقال الى مرحلة البناء بمشاركة جميع الأطراف.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسين لقور: ” ارى وجوها كثيرة و قوى سياسية سوف تختفي من الساحة السياسية نهائيا بعد أن أثبتت بأنها لا تحمل اي مشروع دولة سواء في الجنوب او اليمن فقد وصلت حدها، وأن هناك تحضير يجري دوليا و إقليميا لإبراز قوى بل و شخصيات سياسية لم تتلطخ اياديها بدم او فساد لتكون جزء من مشروع جديد يجري الأعداد له في المنطقة”؛ في إشارة إلى خارطة مارتن المعدلة في اليمن المكونة من ثلاثة أقاليم.

كما أكد السياسي هاني مسهور أن “الأسابيع المقبلة ستحمل متغيرات سياسية وعسكرية هدفها تغيير التوازنات القائمة لتحريك تنفيذ جزئي لاتفاق السويد والانتقال لمرحلة التسوية بموجب قرار مجلس الأمن(2216)”.

وأعلن المبعوث الأممي لدى اليمن في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في منتصف “مارس” الماضي، أن المرحلة الثانية من المفاوضات اليمنية ستهدف الى إنشاء حكومة وحدة وطنية وهيئة رقابة لضمان نزع السلاح وتعديل مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية لأنه بات من الصعب بناء الثقة بين طرفي النزاع باليمن، خاصة وانها أصبحت “شبه معدومة”؛ وهو ما يؤكد عن توجه دولي لإنهاء الوحدة اليمنية والقيام بخطوات متتالية تمكن الجنوبيين من استعادة دولتهم بحدود ما قبل 1990″؛ وهو ما يؤكد الغاء مشروع الأقاليم الستة، ووضع مشروع جديد لليمن.