رئيس اللجان النقابية بشركة النفط: ما قامت به مصافي عدن مخالف للأنظمة والقوانين

أكد رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية عبدالله قائد هويدي ان ما قامت به شركة مصافي عدن في تاريخ 24/3/2019 بتركيب مساكب خاصة وبيع المشتقات النفطية بشكل منفرد لم يكن له اي مبرر من التدخلات وارتكاب المخالفات القانونية من شركة مثل شركة مصافي عدن.

واشار الى ان ماتم اتخاذه من قبل الحكومة وشركة النفط اليمنية من معالجات حثيثة من عدم تكرار الازمات والاختناقات المتكررة في الاسواق المحليه وماتم عمله من قبل شركة مصافي عدن يدل على أنها رافضه مثل هذا الاجراءات وتريد بان تعيش الاوضاع التموينية في حالة الازمات.

وقال أن هناك من يسهل الدخول في السوق السوداء وتهريب تلك المواد عبر منصات التعبئة التي تم انشاءها لهذا الغرض وتركيع المواطنين مابين الحين والاخر والاسعار التي يفروضها الا اننا نؤكد للجميع باننا لن نقف مكتوفي الايادي امام هذا العبث من قبل من لا يهم وطن ولا مواطن بل أن جشعهم يتحكم بهم امام هذه السلعة التي تعتبر اهم شريان في الحياة.

واضاف: كان لنا امل من الاخوة في مصافي عدن في احترام الانظمة والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها امام قيادة البلاد واحترام نظام انشاء الشركتين وفقا لمهام كل منهما وان خروج العاملين في العام الماضي والوقوف في الساحات والميادين المختلفة من اجل تثبيث الانظمة والقوانين ولم نحب العودة الى تلك الميادين وحجز كل القاطرات الخارجى عن القانون.

واردف: كان يجب ع قيادة مصافي عدن أن تدرك بانها تتعامل مع مواد خطيرة واي مجازفة في ذلك هي من تتحمل المسؤولية مضيفا “كنا نبحث عن حسن النوايا قولا وعملا منهم بان يتم تفكيك منصات التعبئة وتنفيذ مخرجات الحوار تحت رعاية رئيس الجمهورية في يوم 25/2/2017.

وتابع قائلا: انهم اليوم يؤكدون لنا بان تلك المنصات مازالت تخدم قوى تهريب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء فيما نحن نريد ان نثبث للجميع باننا مع العمل المؤسسي وضد العشوائية ونطلب هنا عبر هذا التصريح من كل الجهات المختصة والمعنية لمعالجة الاوضاع قبل انزلاقها وحدوث كارثة مشيرا الى ان النقابات والعاملين عندهم الاستعداد الكامل للقيام بانتزاع حقهم ونشاطهم باي طريقة كانت.

واختتم هويدي تصريحه بقوله: وايضا نؤكد للجميع بان هناك محضر واتفاقات مابين الطرفين يمتضمن تنظيم العلاقة بين كلا من شركة النفط اليمنية ومصافي عدن وفق اختصاصات كل شركة في يوم 5/3/2017 على ان تقوم شركة مصافي عدن بتكرير المشتقات والاستيراد وفق مناقصات شفافة معلنة لتوفير الاحتياجات من المشتقات النفطية للسوق المحلية وتقوم شركه النفط عدن بتسويق المشتقات في السوق المحلية مع احتساب التكاليف والهوامش للشركتين ويحدد سعر البيع وفقا لسعر الشراء مضافا اليه التكاليف لكن للاسف الشديد قرار تحرير المشتقات النفطية حدد مهام التاجر الذي يحضر الوقود من الخارج الى المؤانى البحريى مع اعطاءه فترة زمنية 72 ساعة من الضرائب واذا زادات المدة عن ذلك يكلف التاجر دفع كل الرسوم المطلوبة وبعد ايصال التاجر تلك المشتقات النفطية الى المؤانى ياتي دور شركة النفط في توزيعها بالسوق المحلية ولكن للاسف الشديد استخدم هذه التحرير من قبل التاجر وكانه هو البديل عن شركه النفط يقوم بخزن تلك المشتقات النفطية في داخل منشاة تابع للدولة ودخوله في السوق المحلية وتحديد الاسعار باهظة لم تراعي الحالة المعشية للمواطن، ونعتبر كل تلك التدخلات مخالفة لقرار تحرير المشتقات النفطية مما أدى الى اثارة الشارع نحو الفوضى واعاد الاختناقات والازمات مابين الحين والاخر.